٤٨١
-
الآخر ، فلا يحكم بتأخر حديث الصغير عن حديث الكبير لجواز أن يكون الصغير قد روى المنسوخ عمن تقدمت صحبته ، والجواز أن إسمع الكبير الناسخ من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يسمع الصغير منه المنسوخ ،
إما إحالة على زمن مضى ، وإما لتأخر تشريع الناسخ والمنسوخ كاليهما . ه ـ أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر ، فلا يحكم بأن ما رواه سابق الإسلام منسوخ ، وما رواء المتأخر عنه ناسخ لجواز أن يكون الواقع
عكس ذلك
•
1 - أن يكون أحد الراويين قد انقطعت صحبته ، اجواز أن يكون حديث من بقيت صحبته سابقا على حديث من انقطعت صحته
--
V
أن يكون أحد النصين موافقاً للبراءة الأصلية دون الآخر ، فربما يتوهم أن الموافق لها هو السابق ، والمتأخر عنها هو اللاحق مع أن ذلك غير لازم، لأنه لا مانع من تقدم ما خالف البراءة الأصلية على ما وافقها . مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « لا وضوء مما مست النار ، فإنه لا يلزم أن يكون سابقاً على الخبر الوارد بإيجاب الوضوء ما مست النار ، ولا يخلو وقوع هذا من حكمة عظيمة هي تخفيف الله من عباده بعد أن ابتلاهم بالتشديد (١) .
وأما القسم الثاني : وهو المختلف فيه فمنه :
1 - قول الراوى كان الحكم كذا ثم نسخ ، فإنه لا يثبت به النسخ عند الشافعية ، اجواز أن يكون أوله عن اجتهاد منه لا عن توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم - والمجتهد لا يكلف بالعمل بقول مجتهد آخر .
(۱) الإحكام للآمدى (١٦٥/٣) الإتقان (۷۱/۳-۷۲).
( ۳۱ - مع القرآن )
ص ٤٨١