وقريب من هذا أن يكون الفعل دالا على معنى معين في بعض استعمالاته كالإعطاء ، فإنه يكثر استعماله مرادا به إعطاء المال خاصة ، وعلى هذه الحال يكون مما نزل منزلة اللازم، إذ لا بد لفعل أعطى من مفعولين هما المعطى والعطية ، لأن فعل الإعطاء إذا أريد به إعطاء المال بدون عوض ينزل منزلة اللازم لاشتهار استعماله في إعطاء المال ، ولذلك يسمى المال الموهوب عطاء) (۱) ، ومنه ما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ (الليل: ٥) ، قال أبو حيان : حذف مفعولي أعطى . إذ المقصود الثناء على المعطي دون تعرض للمعطى والعطية)(٢) ، وترك مفعولي الإعطاء لأنّ المهم هو الفعل ، وذلك تعظيما له ، فربما يكون المعطى شيئا يسيرا حقيرا لكنه عند الله عظيم ، وجزاؤه جزاء كريم، كما أنه لم ينظر إلى المعطى حتى إنه ليتصدق الرجل على البخيل والغني والبغي ، فينال بذلك أجرا ، وهذا دليل على
فضيلة الإنفاق .
ويمكن أن يستخلص من هذه الآيات الأخيرة ، أنه متى لم يعرف تقدير المفعول ، أو كان مفعوله مما كثر حذفه ، أو كان الفعل دالا على معنى معين في بعض استعمالاته كالإعطاء ؛ نزل منزلة اللازم .
والمتعدي لمفعولين كما حذف مفعولاه فإنه يحذف أحدهما لتنزيله منزلة
ج
اللازم ، مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) (النحل:١٢٤)، لأن فعل جعل يأتي على ثلاثة أوجه : فتارة يتعدى إلى المفعولين حين استعماله بمعنى ، وتارة يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى خلق ، وتارة يستعمل بمعنى طفق فيكون لازما) (۳) ، وفي الآية مستعمل بمعنى صير أي أنه متعد إلى مفعولين . قال ابن عاشور : حذف المفعول الثاني لفعل الجعل لأنه منزل منزلة اللازم إيجازا
صير
(۱) المصدر السابق ۳۸۲/۳۰ . (۲) البحر المحيط ٤٩٣/١٠. (٣) حاشية القونوي ٤١٧/١١ .
٤٤٣
ص ٤٤٣