في توضيح نخبة الفكر .
١٤٣
-
هَذَا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ رُدَّ ذَلِكَ الخَبَرُ؛ لِكَذِبِ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَا بِعَيْنِهِ.
-
وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فَادِحًا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّعَارُضِ.
أَوْ كَانَ جَحَدَهُ احْتِمَالًا - كَأَنْ يَقُولَ: «مَا أَذْكُرُ هَذَا»، أَوْ: «لَا أَعْرِفُهُ» - قُبِلَ ذَلِكَ الحَدِيثُ فِي الْأَصَحُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى
نِسْيَانِ الشَّيْخ.
وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ؛ لأَنَّ الفَرْعَ تَبَعٌ لِلأَصْل فِي إِثْبَاتِ الحَدِيثِ، بِحَيْثُ إِذَا أَثْبَتَ الأَصْلُ الحَدِيثَ؛ ثَبَتَتْ رِوَايَةُ الفَرْعِ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْعًا عَلَيْهِ وَتَبَعًا لَهُ - فِي التَّحْقِيقِ - فِي النَّفْيِ
(1)
وَهَذَا مُتَعَقَّبُ؛ فَإِنَّ عَدَالَةَ الفَرْعِ تَقْتَضِي صِدْقَهُ، وَعَدَمُ عِلْمٍ
الأَصْلِ لَا يُنَافِيهِ، فَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.
وَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ؛ فَفَاسِدٌ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الفَرْعِ لَا تُسْمَعُ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى شَهَادَةِ الأَصْل بِخِلَافِ الرَّوَايَةِ؛ فَافْتَرَقًا.
وَفِيهِ - أَيْ: فِي هَذَا النوع - صَنَّفَ الدَّارَ قُطْنِيُّ كِتابَ مَنْ حَدَّثَ
ونَسِيَ».
(۱) فِي نُسْخَةٍ فِي النَّفْيِ وَالتَّحْقِيقِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: لَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفْيِ) وَالصَّوَابُ مَا أَنْبَتُهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الزُّحَيْلِيُّ عَنْ هَامِشِ نُسْخَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ص ١٤٣