مجاز القرآن - العز - ت الحاج - ط ليبيا — الصفحة ٩٧

وقوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ (1) أي بمقتضى العقود، وبمقتضى عهد الله ، لأن العقد والعهد قولان قد دخلا في الوجود وانقضيا، فلا يتصوّر فيهما نقض ولا وفاء، وإنما النقض والوفاء لمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما. وكذلك نكثهما إنّما هو نكث لمقتضاهما، وكذلك نقض الطهارات كالوضوء والغسل إنما هو نقض لما ترتب عليها من الإباحات ومعنى انتقضت طهارته : انتقض حكم طهارته. وكذلك فسخ عقود المعاملات إنما هو فسخ لمقتضياتها وأحكامها . : 3 - النوع الثالث من أنواع الحذف ما يدلّ عليه الوقوع، وله مثالان: أحدهما قوله تعالى : ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ ) (2) تقديره : وأي أفاء الله على رسوله من أموالهم ويدلّ على هذا المحذوف أنّ رسول الله لم يملك رقاب بني النضير ، ولم يكونوا من جملة الفيء، وأن الذي أفَاءَهُ الله عليه إنما كان أموالهم . شيء على المثال الثاني قوله تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ (3) تقديره : فما أوجفتم أخذه، أو على حيازته أو على اغتنامه، أو على تحصيله، فيُقدّر من هذه المحذوفات أخفّها وأحسنها وأفصحها وأشدّها موافقة للغرض في هذه الآية. فتقدير «أخذه» ها هنا أحسن من تقدير «اغتنامه» لأنّه أخصر، ومن تقدير «حيازته» لثقل التأنيث الذي في حيازته». وكذلك جميع حذوف القرآن من المفاعيل والموصوفات وغيرهما، لا يقدّر إلا أفصحها وأشدّها موافقة للغرض، لأنّ العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا (1) سورة النحل، آية : 91 . (2) سورة الحشر، آية : 6 . (3) سورة الحشر، آية: 6 . 97
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.