وأدلة الحذف أنواع :
مثالان :
1 - أحدها : ما يدلّ العقل على حذفه والمقصود الأظهر على تعيينه، وله
أحدهما قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (1).
المثال الثاني قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) (2) .
فإنّ العقل يدلّ على الحذف، إذ لا يصح تحريم الأجرام، لأن شرط التكليف أن يكون الفعل مقدوراً ،عليه والأجرام لا تتعلق بها قدرة حادثة، وكذلك لا تتعلّق بها قدرة قديمة إلا في أول أحوال وجودها، فما لا تتعلّق به قدرة ولا إرادة، فلا تكليف به إلا عند مَنْ يرى التكليف بما لا يُطاق، والمقصود الأظهر يرشد إلى أنّ التقدير: حُرّم عليكم أكل الميتة، حُرّم عليكم نكاح لأنّ الغرض الأظهر من هذه الأشياء أكلها، والغرض الأظهر من النساء
أمهاتكم،
نكاحهن.
وكذلك إذا قال القائل : حرّمتُ عليك هذه العمامة وهذا القميص، فإنّه يتبادر إلى الأفهام أن تقدير المحذوف: حرّمتُ عليك لبس هذه العمامة أو
اعتمام هذه العمامة ولبس هذا القميص على ما هو المعتاد فيهما .
ومثل ذلك إذا قال القائل : أجرتك الدار والثوب والقدوم والمنشار والقوس، ولم يذكر منفعة، فإنّه يتبادر إلى الأفهام من إجارة الدار : السكنى ومن إجارة التّوب : اللبس، ومن إجارة القدوم النّجارة به، ومن إجارة المنشار : النشر، ومن إجارة القوس الرمي، ولا تُحمل الإجارة على منفعة أخرى إلا أن
(1) سورة المائدة آية : 3 . (2) سورة النساء، آية : 23 .
95
ص ٩٥