والاختصار هو الاقتصار على ما يدلّ على الغرض مع حذف أو إضمار، والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه ولا وصلة إليه، لأنّ حذف ما لا دلالة عليه مناف
لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام وفائدة الحذف تقليل الكلام وتقريب
معانيه إلى الأفهام
.
والحذف أنواع :
وله أمثلة كثيرة :
أحدها: حذف المضافات
منها نسبة التحليل والتحريم والكراهة والإيجاب والاستحباب إلى الأعيان، فهذا من مجاز ،الحذف، إذ لا يتصوّر تعلّق الطلب بالأجرام، وإنما تطلب أفعال يتعلّق بها، فتحريم الميتة تحريم لأكلها، وتحريم الخمر تحريم لشربها، وتحريم الحرير تحريم لاستعماله وكذلك تحريم أواني الذهب والفضة، وتحريم الصدقة في قوله : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد (1)، وفي قوله : «لا تحلّ الصدقة لغني (2)، تقديره فيهما : لا يحلّ أخذ الصدقة أو تناول الصّدقة. والمراد بالصدقة ها هنا الزّكاة، إذ لا تحرم صدقة التطوع على الغني، ولا على ذي المرة السَّوِيِّ .
(
وكذلك قوله تعالى : حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ)، أي حرمنا عليهم أكل طيبات أو تناول طيّبات أحلّ لهم أكلها أو تناولها، وتقدير التناول أولى ليدخل فيه شرب ألبان الإبل، فإنّها من جملة ما حرم عليهم.
706. مسلم (زكاة) جـ 3 ص 118 - 119 . انظر (المعجم المفهرس لألفاظ
(1) مالك (صدقة) ص ) الحديث النبوي) جـ ) جـ 3 /
جـ 1/ 287. والعجلوني جـ ص
ص
ص
239
(2) مالك (زكاة ص 189 - 190 والترمذي (زكاة) جـ 3 / 33. والنسائي (زكاة) جـ 5 / ص 99.
انظر (المعجم المفهرس الحديث جـ 1 ص
(3) سورة النساء، آية : 160
92
.(493
ص ٩٢