المجاز (231) . وقد ناقش العلوي القائلين بعدم نسبتها إلى المجاز، وأبان فساد رأيهم في أمرين:
أما الأول فلأن حقيقة المجاز ما دلّ على معنى، خلاف ما دلّ عليه بأصل
هي
وضعه في قوله تعالى : أو لامستم النساء. فإن الحقيقة في الملامسة مماسة الجسد للجسد، ودلالة المماسة على الجماع ليس بأصل الوضع. وهذه
هي
فائدة المجاز.
وأما ثانياً فلأن الكناية قد دلّت على معناها اللغوي الذي وضعت من أجله، فبعد ذلك لا يخلو حالها : إما أن تدل على معنى مخالف لما دلت عليه بالوضع أم لا . فإن لم تدل فلا معنى للكناية، وإن دلت عليه، وجب القول بكونه مجازاً، لما كان مخالفاً لما دلت عليه بالوضع . والعجب من ابن الخطيب حيث أنكر كون الكناية مجازاً واعترف بكون الاستعارة مجازاً، وهما سيان في أن كل واحد منهما دالّ على معنى مخالف ما دلّ عليه بأصل وضعه (232) .
(ت 1356
(234)
وقد أشار الزركشي (233) إلى هذا الاختلاف، ثم نقل عن الطرطوسي ) م - 758 هـ) قوله في كتابه العمدة: «قد اختلف في وجود الكناية في القرآن، وهو كالخلاف في المجاز؛ فمن أجاز وجود المجاز فيه أجاز الكناية، وهو قول الجمهور، ومن أنكر ذلك أنكر هذا (235)
ويبدو أن مسألة نسبتها إلى المجاز أو نفيها عنه، أضيق من قضية نفي
(231) انظر العلوي جـ 1 ص 373 - 374. والنويري جـ /7 / ص 1 60 و (الإتقان) جـ 3 ص
129. ومحمد أبو موسى ص
(232) انظر (الطراز) جـ جـ 1/ ص
. 392
.376 .375
- 128
(233) انظر (البرهان) جـ 2 ص
301
(234) هو القاضي نجم الدين إبراهيم بن علي الطرطوسي (ت 758 هـ).
(235) انظر (البرهان) جـ 2 / ص
301
63
ص ٦٣