تقديم بضعة أمثلة، يشرع مباشرة في استعراض أنواع من التعلقات المصححات للمجاز، دونما تعرّض لما يسوقه البلاغيون في هذا المقام . وبعد أن يذكر أسماء
ما سيقدم من فصوله ينبه بصورة مقتضبة إلى ملاحظتين .(222) .
1 - الأولى : أن بعض البلاغيين يرى أن جميع أنواع المجاز استعارة، وأن بعضهم يرى أنها ليست كلها كذلك
2 - الثانية : أن البلاغيين اختلفوا في جمع اللفظة الواحدة لمدلولي الحقيقة والمجاز. فمن رأى ذلك عدّه من المجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ إذ إنه وضع أولاً للحقيقة وحدها، ثم استعمل ثانياً فيها وفي
المجاز.
فيما يخص النقطة الأولى، نجد أن الشائع في كتب البلاغيين هو قولهم
إن كل استعارة ،مجاز، وليس كل مجاز استعارة (223) .
أما النقطة الثانية، حيث يمكن للمفردة أن تجمع بين مدلولي الحقيقة والمجاز، وهو أمر مقبول عند أكثر البلاغيين نجد ابن قيم الجوزية يناقش هذا الفهم ويرفضه ويعده من دلائل اضطراب القائلين بالمجاز وتناقضهم
ويشرع المؤلف في سرد فصول في أنواع المجاز، دون أن ينبه إلى أن هناك نوعين من المجاز عند البلاغيين، هما المجاز اللغوي، والمجاز المعنوي أو العقلي. ولعله قصد إلى ذلك، بسبب أن المجاز اللغوي القائم على الشبه - وهو ما قام ببحثه ـ هو من اهتمام الأصوليين، وأن المجاز العقلي الذي أساسه
(222) انظر النص العربي
ص
149_148
(223) انظر عبد القاهر (أسرار) (البلاغة ص 368 ) و (الدلائل (ص ) 299. والزركشي جـ 3/ ص (224) انظر ابن القيم جـ 2 / ص 23. 26 - 27 والزركشي جـ 2 ص
208_207
434
59
ص ٥٩