المجازي في الجملة بطريقتين : إما بإسناد فعل معين إلى فاعل معين، وإما في الشيء المسند نفسه. لذلك فهناك نوعان من الأنماط المجازية. الأول يكون تخيلا إحلال مباشر لشيء ما مكان شيء آخر، وذلك لكشف علاقة
عندما
يتم
شيئاً
بينهما، ثم يعبر عنه في صيغة لغوية معينة. أما النوع الثاني فهو لا يتضمن ما أو كلمة، بل يحدث من علاقة قائمة بين شيئين أو أكثر، أو كلمتين أو أكثر. وبتعبير آخر: قد يقع المجاز بصورة عامة تبعاً للإثبات أو للشيء المثبت، أو لكليهما في آن واحد فإذا كان المجاز في الإثبات فهو مجاز عقلي، وإذا جرى في المثبت كان مجازاً لغوياً (182) .
ولقد استطاع عبد القاهر أن يرفع ذلك التداخل الذي كان شائعاً قبله بين المجاز والاستعارة فأثبت أن كل استعارة هي مجاز، وليس كل مجاز هو استعارة (183) .
إن جهود عبد القاهر كانت هي الأساس الذي بنى عليه من أتى بعده من البلاغيين مفاهيمهم وتقسيماتهم وقواعدهم في هذا المجال. لكنهم لم يستطيعوا إضافة شيء ذي بال، بل إنهم أغرقوا مؤلفاتهم بالتقسيمات والتفريعات الجزئية
(182) باختصار (المجاز اللغوي) ويسمّى (المجاز (المفرد وهو أن تستخدم كلمة في مضمون مجازي معين وليس في معناها اللفظي الواقعي، وذلك بشرط وجود قرينة تفيد بأن المعنى الأصلي غير مراد. وينقسم هذا المجاز إلي : ( أ ) مجاز مرسل : يشتمل على عدد من العلاقات كقولنا له يد
علي، ومعناه أسدى لي جميلاً، (ب) استعارة: كقولنا رقص الغصن» ومعناه اهتز طرباً. أما المجاز العقلي : فهو أن يُنصب فعل أو صفة لشيءٍ ليس من شأنه هذا الفعل أو تلك الصفة. ومثاله قوله تعالى : بل مكر الليل والنهار) [سورة سبأ آية : 33] حيث إن لفظ مكر وهو معنى مجرد قد عزي في سبيل الاستعارة إلى الليل والنهار. وفي نطاق هذا النوع من المجاز تستخدم المشتقات الفاعل والمفعول والمصدر، وصيغة المبالغة. الخ) محل بعضها البعض. غير أن بعض البلاغيين يعدون هذه المشتقات مجازاً مرسلاً. قارن الجرجاني كتاب (التعريفات) (بيروت (1969) ص. 214 - 215. والسامرائي (183) انظر (أسرار البلاغة ص.319 وقارن محمد أبو موسى ص
6
ص
·
112
343
48
ص ٤٨