النوع الستون
الأمر المجازي : وهو أمر التكوين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) ()، وفي قوله تعالى : ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحِ بالْبَصَرِ) (2)، وفي قوله تعالى : ﴿إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( ) وفي قوله تعالى : إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (4): شَبّه سهولة الخلق عليه بسهولة (كن)) على لسان قائلها وشبه سرعة انطباع الأشياء لقدرته وإرادته وانقيادها إليهما بمسارعة العبد المأمور إلى ما أُمِرَ به من غير
تأخر.
ومن مجاز لفظ الأمر : نسبة الأمر إلى الصّلاة والإيمان والأحلام، وكذلك
نسبة النهي إلى الصلاة فأما نسبة الأمر إلى الإيمان، ففي قوله تعالى : مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ (5) لمّا شَابَة الإيمانُ الأمر في اقتضاء الطاعة، جعله أمراً لإشتراكهما في الاقتضاء كما جعل الصّلاة آمِرَةً وناهية في قوله تعالى : أَصَلَوَاتُكَ (١) تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ) () وفي قوله تعالى : ﴿إِنَّ الصَّلَاة تَنْهَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر (7) لما كان تجديد العهد بالله في الصلاة يتقاضى الانفكاك عن المعصية كما يتقاضاه النهي، ويتقاضى الطاعة كما يتقاضاها
عن
(۱) هكذا (أصلواتُك) في كل النسخ: وقد قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بحذف الواو على الإفراد، وقرأ الباقون بإثباتها على الجمع . .
(1) سورة يس، آية : 82
(2) سورة القمر، آية : 50 (3) سورة آل عمران آية 47 (4) سورة النحل، آية 40 . (5) سورة البقرة آية : 93
(6) سورة هود آية :87 انظر الفروق بين النسخ للصفحة 366 : الملاحظة (1).
(7) سورة العنكبوت، آية : 45
366
ص ٣٦٦