كان ذلك من مجاز تسمية السبب باسم المسبب.
وأما الأحوال المُقَدَّرة فليست كذلك، لأنّ الّذي يقترن بالفاعل أو المفعول
إنما هو تقدير ذلك وإرادته، فيكون المعنى في
قوله تعالى: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّنْ قَوْلِهَا ) (1): فتبسم مُقَدِّراً ضَحِكَهُ، أو
مُقَدَّراً ضَحِكُهُ .
وكذلك قوله تعالى: ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً (2) على قول أبي علي(3)، وهذا حمل منه للخرور على ابتدائه، وإن حملت الخرور على انتهائه، كانت الحال الملفوظ بها ناجزة غير مقدرة .
وكذلك قوله تعالى: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (4) أي فادْخُلوها مقدرين الخلود فيها، فإنَّ مَنْ دَخَل مُدْخَلاً كريماً ، مقدراً أن لا يخرج منه أبداً، كان ذلك أتم لسروره ونعيمه، ولو توهّم انقطاعه لتنغص عليه النعيم الناجز بما يتوهّمه من
الانقطاع اللاحق .
وله أمثلة (١) :
الفصل الأربعون :
في تنزيل المُتَوَهَّم منزلة المحقق
أحدها قوله تعالى: ﴿تَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ ) (5) أي في ظنكم وحسبانكم .
(۱) هكذا بناء الخطاب في (س) و (ب) وهي قراءة المدنيين ويعقوب وقرأ الباقون بالياء للغائب، وهو
ما جاء في سائر النسخ.
(1) سورة النمل، آية : 19 (2) سورة يوسف آية : 100 . (3) انظر ص 8 - ملحوظة (3) .
(4) سورة الزمر، آية : 73
(5) سورة آل عمران آية 13 وانظر الفروق بين النسخ المخطوطة . 253 - ملحوظة 1 .
ص
253
ص ٢٥٣