العهد كان مسؤولاً عن نقضه . وقدّر بعضهم: إن وفاء العهد كان مسؤولاً، أي مطلوباً من المكلّفين أن يقوموا به. وقدّر بعضهم: إن وفاء العهد كان مسؤولاً عنه. وقدّر بعضهم : إنّ العهد كان مسؤولاً : لِمَ نقضت (۱)، كقوله: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) (1) . وهذا من مجاز التعقيد، لما في تقدير
سؤال العهد من البعد بخلاف الموءودة فإنّها تسأل حقيقة، ولا يجعل هذا كمسألة الديار في أشعار العرب فإنّ ذلك على التقدير والتنزل، إذ يصح تقدير الديار ناطقة مسؤولة، ولا يصح مثله في العهد.
7 - النوع السابع : ما دلّ العقل على حذفه والشرع على تعيينه : ومثاله قوله : لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ (2)، و (قوله (۲) : (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ (3): دلّ العقل على الحذف فيه، إذ لا يصح النهي عن الأعيان ودلّ الشّرع على الصلة لقوله لأسماء (4) لما سألته عن صلة أمها وهي مشركة: «صلي أُمَّكِ»(5). فكان التقدير: لا ينهاكم صلة الذين لم يقاتلوكم في الدّين، أو عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين، إنما ينهاكم الله عن صلة الذين قاتلوكم في الدين، أو ير الذين قاتلوكم
الله
في
عن
الدين .
(۱) في (ب): لِمَ نُقِضَ؟ .
(۲) (وقوله) زيادة من المحقق للفصل بين الآيتين، إذ إنّهما وردتا متداخلتين في جميع النسخ.
(1) سورة التكوير، آيتا 8. 9 .
(2) سورة الممتحنة آية : 8 .
(3) سورة الممتحنة آية 9.
(4) أسماء بنت أبي بكر الصديق بن عثمان بن عامر التميمي (ت 692/73).
انظر الزركلي جـ 1 /
ص 298 - 299 ومراجعه .
(5) البخاري (هبة) جـ 4 / ص 371. (جهاد) جـ 5 ص 255. ومسلم (زكاة) جـ . ج 2 / ص 127. وابن 355347334 (المعجم المفهرس - للحديث ج 7 / ص 220 .
حنبل جـ 6 ص . والزمخشري (الفائق) جـ 2 / ص
67
103
ص ١٠٣