وحجة هؤلاء المتشددين :
أن النبي أوجبها فى أصناف معينه من الطعام : التمر والزبيب والقمح والشعير ، فعلينا أن نقف عند ما حدده رسول الله عله . ولا نعارض السنة بالرأى .
، في
ولو تأمل هؤلاء الأخوة فى الأمر كما ينبغي له لوجدوا أنهم خالفوا النبي الحقيقة وإن اتبعوه فى الظاهر . أقصد أنهم عنوا بجسم السنة وأهملوا روحها . فالرسول علا راعى ظروف البيئة والزمن ، فأوجب زكاة الفطر مما في أيدى الأطعمة ، وكان ذلك أيسر على المعطى ، وأنفع للآخذ
الناس من
-
•
فقد كانت النقود عزيزة عند العرب ، وخصوصا أهل البوادى ، وكان إخراج الطعام ميسورا لهم ، والمساكين محتاجون إليه ، لهذا فرض الصدقة من الميسور لهم . حتى إنه رخص في إخراج ( الأقط ( وهو اللبن المجفف المنزوع زبده ـ لمن كان عنده وسهل عليه . مثل أصحاب الإبل والغنم والبقر من أهل البادية . فإذا تغير الحال ، وأصبحت النقود متوافرة ، والأطعمة غير متوافرة ، أو أصبح الفقير غير محتاج إليها في العيد ، بل محتاجا إلى أشياء أخرى لنفسه أو لعياله ، كان إخراج القيمة نقدا هو الأيسر على المعطى ، والأنفع للآخذ . وكان هذا عملا بروح
التوجيه النبوى ، ومقصوده .
إن مدينة كالقاهرة ، وحدها فيها أكثر من عشرة ملايين مسلم ، لو كلفتهم بإخراج عشرة ملايين صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب فمن أين يجدونها ؟ وأى عسر وحرج يجدونه وهم يبحثون عنها في أنحاء القرى حتى يعثروا عليها كلها أو بعضها ؟ وقد نفى الله عن دينه الحرج ، وأراد بعباده اليسر ولم يرد العسر ! وهب أنهم وجدوها بسهولة ، فماذا يستفيد الفقير منها ، وهو لم يعد يطحن ولا يعجن ولا يخبز ، إنما يشترى الخبز جاهزا من المخبز ؟
بهم
إننا نلقى عليه عبئا حين نعطيها له حبا ، ليتولى بعد ذلك بيعه . ومن يشتريه منه ، والناس كلهم من حوله لم يعودوا في حاجة إلى الحب ؟!
ولقد حدثني الأخوة في بعض البلاد التي يمنع علماؤها إخراج القيمة : أن المزكي
١٣٦
ص ١٣٦