ترجيحات ابن العربي... من الآية ٣٥ من سورة التوبة إلى آخرها
قال : " خمسون درهما أو قيمتها من
(1)
الذهب
٢٦١
الرابع: أن من كان عنده أربعون درهما، وهو الأوقية، فهو غني فلا يجوز له الأخذ من
(۳)
الزكاة، ونسب لعمر بن الخطاب له ، والحسن البصري، والإمام مالك في رواية غير مشهورة عنه (۲) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ودليل هذا القول: ما رواه عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا" (٤)
||
الراجح
إن حد الغنى الذي لا يجوز لصاحبه بعده الأخذ من الزكاة قد تعددت فيه الأدلة وهي واردة فيما يظهر في كراهية السؤال وتحريمه وليست نصوصا قاطعة في منع من ملك تلك المقادير من الأخذ الزكاة، أو إخراجه من أهل الزكاة. من
قال ابن عبد البر: "ليس عن النبي الا الله ولا عن أصحابه في هذا الباب ء يرفـ الإشكال، ولا ذكر أحد عنه، ولا عنهم في ذلك نصا غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مـــن
(1) أخرجه أبو داود في سننه، (ص/۱۹۲) كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم (١٦٢٦)، والترمذي، (ص/۲۱۸) كتاب الزكاة، باب ما جاء من تحل الزكاة برقم (٦٤٩) وحسنه والنسائي، (ص/۲۷۹) كتاب الزكاة، باب حد الغنى، برقم (۲۵۹۲)، وابن ماجه، (٥٨٩/١) كتاب الزكاة، باب سأل من عن ظهر غنى برقم (١٨٤٠) ، وسبب تحسين هذا الحديث، هو وجود حكيم بن جبير في سنده، فقد ضعفه علماء الحديث؛ لكن تابعه على هذا الحديث زبيد بن الحارث كما في التحقيق في أحاديث الخلاف (٦٠/٢) ، وانظر: تقريب التهذيب، (۱۹۲/۱) وعلى هذه المتابعة بني الترمذي تحسينه لهذا الحديث، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، (١/ ٤١٦). (۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٩٨/٤)
(۳) انظر: الأموال، (ص / ٦٦٤) ، وفتح الباري، (٤٠٠/٣)
(٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، (٤٧٦/٢) ، كتاب الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة برقم (٤٧٦/٢) ، وأبو داود (ص/ ۱۹۲) في كتاب الزكاة باب: الصدقة وحد الغنى يعطى من . من
برقم (١٦٢٧)، والنسائي، (ص/ ۲۸۰) في كتاب الزكاة، باب : إذا لم له دراهم وكان له عدلها برقم (٢٥٩٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (٤ / ٢٩٦).
ص ٢٦١