۱۹۰
ترجيحات ابن العربي... من الآية ٣٥ من سورة التوبة إلى آخرها
ملکه بحاله
وقال أبو حنيفة : إنها جزء من المال مقدر فجوز إخراج القيمة في الزكاة، إذ زعــــــم أن التكليف والابتلاء؛ إنما هو في نقص الأموال ، وذهل عن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص ، وأن ذلك يوازي التكليف في قدر الناقص ؛ فإن المالك يريد أن يبقى ويخرج من غيره عنه فإذا مالت نفسه إلى ذلك، وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال، فوجب إخراج ذلك الجزء بعينه. فإن قيل فقد روى البخاري وغيره في كتاب أبي بكر الصديق بالصدقة بلغت ومن صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين
درهما أو شاتين قلنا قد أجاب عنه علماؤنا بأربعة أجوبة:
أحدهما: أن هذا خبر واحد يخالف الأصول، (۱) وعندهم إذا خالف خبر الواحد الأصول
بطل في نفسه
الثاني: أن هذا الحديث لم يخرج مخرج التقويم بدليل أنه لم يقل ومن بلغـــت صــدقته بنت مخاض وعنده بنت لبون؛ فإنها تؤخذ منه ويعطى عشرين درهما، وإنما كان القياس أن يقول : فإنها تؤخذ منه إذا عرفت قيمتها، فلما عدل عن القيمة إلى التقدير والتحديد بتعين الشاتين أو العشرين درهما دل على أنه خرج مخرج العبادة. الثالث: أن هذا إنما جوز في الجيران (۲) ضرورة اختلاف السنين ولا ضرورة إلى إجزائه
في الأصل فبقي على حاله.
الرابع: إن كتاب عمر في الصدقة الذي رواه مالك وعمل به في الأقطار والأمصار أولى من كتاب أبي بكر الصديق الذي لم يجيء إلا من طريق واحدة (۳).
خبر
من
(۱) انظر الكلام على الواحد في (ص/٤٢٣) هذه الرسالة. (۲) هكذا وردت هذه الكلمة في جميع النسخ المطبوعة للأحكام القرآن لابن العربي، وأشار - الرزاق المهدي في تحقيقيه أن "كلمة "الجيران وردت في نسخة العمران"، ويبدو أن كلمة "الجيران" الياء فيها مصحفة عن الباء ، والأصل "الجُبْرَان" بالباء من جَبر الناقص ، وهو تكميله، كما تدل عليــــه عبارات الفقهاء في هذه المسألة.
(۳) كونه جاء من طريق واحدة لا يطعن فيه ما دام قد صح انظر : (ص/ ١٩٢) من هذه الرسالة.
ص ١٩٠