ترجيحات ابن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن - الفلاتي — الصفحة ١٦٦

ترجيحات ابن العربي... من الآية ٣٥ من سورة التوبة إلى آخرها قال الأمير الصنعاني (١): وهو مفيد للوجوب شرعًا على الذي نختاره ووضعا فالعقلاء تذم من لم يمتثل أمرا لمولاه وأيضا نستدل بأنه ما زال هذا في السلف فكان إجماعا تلقاه الخلف (٢ (۲) الثاني: أنها للندب، وهو قول المعتزلة، وحجتهم، أنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب وهو طلب الفعل، واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه(۳). الثالث : وقال بعض المتكلمين إنها للإباحة لأنه متيقن وغير ذلك مشكوك فيه. الرابع: الوقف وهو مذهب أبي الحسن الأشعري، ومن تابعه من كبار أصحابه. واستدلوا بأن كون فعل الأمر موضوعا لأحد هذه الأقسام، إما أن يعلم بنقل أو عقل، ولم يوجد أحدهما، فيجب التوقف فيه. (4) وهذا هو اختيار ابن العربي، وتمسك بهذا القول بقوة واصفا أصحابه بقوله : " وقال أهل الحق يتوقف فيه، أو لا يصح دعوى بشيء فيه .... فإذا جاءت مطلقة ) فيها حتى يقوم الدليل على تعيين معنى من معانيها (٥) قلت: وما سبق التدليل به من مذهب سلف الأمة والجمهور في القول الأول بأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب بدليل الكتاب والسنة والإجماع واللغة فيه الرد الكافي على أقوال المخالفين. وجب التوقف (۱) هو العلامة: أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني المعروف كأسلافه بالأمير من بيت الإمامة في اليمن له نحو مئة مؤلف منها: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، توفي سنة، (۱۱۸۲هـ)، الأعلام للزركلي، (٣٨/٦) (۲) إجابة السائل شرح بغية الأمل، (ص/۲۷۷). (۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، (١٦٢/٢). وروضة الناظر، (ص/۱۹۳). (٤) انظر: المستصفى، (ص / ٢٠٦) والإحكام للآمدي ، (١٦٣/٢) ، وروضة الناظر، (ص/١٩٤). (٥) انظر: المحصول لابن العربي، (ص/٥٤-٥٦).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.