نصطلح عليه بالتحوّل الدّلالي هو الخروج بالألفاظ من معناها بالوضع الأَوَّل إلى الدَّلالة بالوضع الطارئ، وهو عين الخروج من الحقيقة إلى المجاز على حدّ عبارة البلاغِيِّينَ»(۱)، فقد أطلق على هَذِهِ الظَّاهِرة مصطلح التحول الدلالي وَلَكِنَّهُ قد صرح إلى ضرورة التعاقد الضمني بين اللفظ، وما يوحي به من معنى معدول جديد، بقوله : وهَذَا الاحتمال قائم في تصوّر روّاد الفكر اللغوي عند العرب ممن استكشفوا حَقِيْقَة اللُّغَة من زاوية المواصفة، وما تقتضيه مـن ركائز
.
التعاقد الضّمني فيها، والمهم ضمن هَذِهِ الاستقِرَاءَات هو الإلحاح على شرط توفّر الدليل عند إنجاز أي تحوّل دلالي... وهو متصوّر عقلي محض دلّ عليه روّاد النظر اللغوي بمصطلح الدليل»... كما دلّوا عليه بلفظ «القرينة»، ولكنّ الَّذِي يَبرز من كلَّ هَذِهِ الاستطرادات من الوجهة النظرية هو أنَّ المجاز تحويل لنصّ العقد اللغوي يدلّ عليه مساق اللُّغَةَ ذاتها بحَيْثُ دالة لا بمعانيها، وإنما بمعنى معانيها (٢).
تصبح
فما سماه البلاغيُّونَ كناية، أو استعارةً، أو مجازاً، وما سماه اللُّغَوِيُّونَ مجازاً، أو تحوّلاً دلالياً، أو انزياحاً لغوياً (۳)، وما سماه النَّحْوِيُّونَ تضميناً، نرى فيه كثيراً من التقارب في التعريفات، وتكاد تكون الأمثلة التي تدلُّ عليه واحدة، وَكَذَلِكَ اشترطوا جميعاً لذلك وجـود مـا يدل على المعنى الجديد الَّذِي يحمله اللّفظ المُضَمَّن ذَلِكَ المعنى، وَمِنْهُمْ من سماهُ علامة، وَمِنْهُمْ من سماه قرينة، وَمِنْهُمْ من سماه دليلاً وغير ذَلِكَ.
حَتَّى إِنَّ الفائدةَ الَّتِي تُرْجى من إحداها، هي نفسها التي تنشد من الأخرى، من توسع،
وإعطاء معان كثيرة بلفظ يسير، وإشرابِ لفظ معنى لفظ آخر ، وتأدية كلمة مؤدّى كلمتين. وما يعنينا من ذلك كله هو مصطلح التَّضْمِين النَّحْوِي، وإِنَّمَا قد أشرت إلى هَذِهِ المصطلحات الأخرى لئلاً أُضيق واسعاً، ولئلا يظنَّ ظان أنَّ مصطلح التَّضْمِين خاص بالنَّحْو،
(۱) المسدي، د. عبد السلام، التفكير اللساني في الحضارة العربيَّة، الدار العربية للكتاب، لیبیا تونس، ۱۹۸۱م،
ص
.١٦٣
(۲) المرجع السابق، ص ١٦٣ - ١٦٤ .
(۳) بصل، د. محمد إسماعيل، مدخل إلى معرفة اللسانيات، ص۷۲.
٤٤٣
ص ٤٤٣