أثر الإختلاف في الأوجه الإعرابية في تفسير الآيات القرآنية - مطره جي — الصفحة ١٤٣

لمعرفة أنفُس الكلم الثابتة، والنَّحْو إِنَّما هو لمعرفة أحوالِهِ المتنقلة ... وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فقد . كانَ مِنَ الواجب على مَنْ أراد معرفة النَّحْو، أنْ يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن معرفة ذاتِ الشيء الثَّابِتة ينبغي أنْ تكونَ أصلاً لمعرفةِ حالِهِ المُتنقلة». والفَضْلُ بينَ عِلْمَي النَّحْو والصرف، إِنَّما هو فصل منهجي، نادى به المتأخرون من النَّحْوِييْنَ، يقول الدكتور سامي عوض، مُشيراً إلى ذَلِكَ : وبعدَ أَنْ كانَ النَّحْو يشمل الدراسة التركيبية والصَّرْفِيَّة، أصبحَ التّصريفُ عِنْدَ المُتأخرينَ قَسِيمَ النَّحْو، لا قِسْماً منه»، فَيُعَرَّفُ كُلُّ منهما بتعريف يميّزُهُ عَنْ قَسِيمِهِ » (۲) . ومع ذَلِكَ لا يمكنُ أَنْ يقوم علمُ النَّحْو بدراسة ما أو بتحليل ما لأحد العناصر التركيبية دونَ الاعتماد على علم الصَّرْفِ، بالرَّعْمِ مِنْ هَذَا الفصل المنهجي بينهما، وهَذَا ما أوضحَهُ الدُّكْتُور محمد خير الحلواني في مُقَدِّمَة كتابه الواضح في علم الصرف، بقوله: «على أَنَّ علمَ النَّحْو لا يستطيعُ أَنْ يستغني عنِ الدّراسة الصَّرْفِيَّة؛ لأَنَّ العلاقة بين أجزاء التركيب تتأثر بشكل الصيغة، بل إنَّها لتفسدُ أحياناً، حين نُبَدِّلُ صيغةً بأخرى؛ فمِنَ المُمكن أن نقول مثلاً: «هَذَا عمل نبيل شريف»، ولكن لا نستطيع أن نقول مثلاً: «هَذَا عمل نُبْلُ شَرَفٌ»، ونحن نريد أن نصف العمل بالنُّبلِ والشَّرَفِ؛ لأَنَّ نظامَ العَرَبِيَّة يشترط أن تكونَ الصَّفَة مُسْتَقَةٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الصَّرْفِيَّة، والأمثلة كثيرة على الصلةِ بينَ العِلْمَينِ ؛ وَمِنْ هَهُنَا لَم يكنْ ِللنُّحاةِ بدٌ مِنْ أَنْ يستعينوا بعلم الصرف في تحليل بعض العلاقاتِ النَّحْوِيَّة، فيذكروا مثلاً أَنَّ كلاً مِنَ الحال والصفة، يغلب عليهما أن يكونا مِنَ الأسماء المُشتَقَّةِ الَّتِي يُحَدِّدُها علمُ الصَّرْفِ، وَأَنَّ الخبر قد يكونُ مُشْتَقَّاً، فيتحمّل الضمير أو يستتر فيه، وقد يكون جامداً من دون ضمير مستتر، بل إن كثيراً مِنْ كتب النحو، القديمة والحديثة، لتمزج بينَ العِلْمَيْنِ، حينَ تتحدث عن المشتقات وعملها»(۳). (۱) ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، المنصف (شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، تح. إبراهيم مصطفى - عبد الله أمين، ج ۱، ط ١ ، إدارة إحياء التُّراث القديم - مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٧٣هـ - ١٩٥٤م، ص ٤-٥ . (۲) عوض، د. سامي المورد في علم الصرف، مطبوعات جامعة تشرين، اللاذقية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، ص ١٣. (۳) الحلواني، د. محمد خير الواضح في علم الصرف، ط ٤ ، دار المأمون، دمشق بيروت، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، ص ٥ - ٦ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.