٢٦١
وكما فعل الزمخشري والزركشي والآلوسي وغيرهم، في تعليل التعبير بجمع التصحيح وهو مقترن بما يفيد العموم، في سياق الدلالة على الكثير ) ، فالاقتران بما يفيد العموم مغن عن التعليل والتوجيه.
الثاني: أن تُطَّرَحَ التعليلات غير الوجيهة، كالتعليلات المتكلفة، أو غير المنضبطة، أو البعيدة.
الثالث: أن يكون الاعتماد على السياق في تحديد دلالة القلة والكثرة (٢)، وأن
تكون التعليلات الأخرى داخلة في محيطه، غير نائية عنه.
٤ - دلالة الاختلاف في مسائل متفرقة في الجمع :
فمن ذلك تعدد صيغ الجمع للمفرد الواحد، فبعض هذا التعدد يرجع إلى القلة والكثرة كما قدمتُ، وأما إذا خرج ذلك عن القلة والكثرة، فتعددت صيغ القلة، أو صيغ الكثرة، إما أصالة أو بالقرائن فإن الأصل أن تكون تلك الصيغ متحدة الدلالة، فإنهم لم يخصوا صيغا بدلالات معينة دون صيغ أخرى، إلا أن المفسرين حاولوا التماس بعض الدلالات لاختلاف صيغ الجمع. ومن ذلك (أشرى) و (أُسارى)، في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ [البقرة: ٨٥]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ
(۱) في قوله تعالى: ﴿مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله ) [لقمان: ۲۷]، وقوله: ﴿وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ) [سبأ: ۳۷]، كما قدمت. (٢) النحو الوافي. لعباس حسن . ط : ٨. القاهرة: دار المعارف، ٤ / ٦٣٠ ، وينظر: هامش رقم: (۲) من الصفحة نفسها، وصيغ الجموع في القرآن الكريم. د. وسمية المنصور . ط: ١. الرياض مكتبة الرشد، ١٤٢٥هـ.
.٩٥/٢
ص ٢٦١