٢٦١
واختلفوا في المدة التي يجوز أن يترك فيها بدار الإسلام .
(۱) فقيل : لا يجوز أن يترك في دار الإسلام إلا بمقدار قضاء حاجته
1
"لأن أمانه للحاجة ، فينتهي بانتهاء الحاجة ، وقد قال تعالى : { حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه كم فأمر برده إلى دار الحرب ، موطنة ومأمته ، بعد سماعه كلام الله (ب) وقيل : يجوز أن يترك فى دار الاسلام مدة أربعة أشهر ، لأن . هذه المدة هي المدة التي حدها الله تعالى مهلة فى قوله : في فسيحوا في الأرض
أربعة أشهر ) .
ولا خلاف بين العلماء في أمان الإمام ، وأمان الحر المقاتل
واختلفوا في أمان العبد والمرأة والصبى .
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن العبد له الأمان. وهو المشهور في مذهب
مالك . وبه قال الشافعى وأصحابه ، وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثورى
وأبو ثور وداود و محمد بن الحسن ، لقوله : « المسلمون تتكافأ دماؤهم .
يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يدعلى من سواهم » قالوا : فلما قال : « أدناهم »
،
»
جاز أمان العبد . وقد أخرج الحديث أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان
بألفاظ متقاربة .
وقال أبو حنيفة وبعض المالكية : لا أمان للعبد ، وحكى عن أبي حنيفة أنه قال «إن قتل جاز أمانه وإلا فلا »
أما المرأة . فقال أكثر أهل العلم يجوز أمانها ، وهي داخلة في عموم قوله أدناهم » وفي الحديث المتفق عليه : « إن ذمة المسلمين واحدة ،
«
فمن
ص ٢٦١