تفسير آيات الأحكام وفق منهج السنة الثالثة كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود - القطان — الصفحة ٢٦١

٢٦١ واختلفوا في المدة التي يجوز أن يترك فيها بدار الإسلام . (۱) فقيل : لا يجوز أن يترك في دار الإسلام إلا بمقدار قضاء حاجته 1 "لأن أمانه للحاجة ، فينتهي بانتهاء الحاجة ، وقد قال تعالى : { حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه كم فأمر برده إلى دار الحرب ، موطنة ومأمته ، بعد سماعه كلام الله (ب) وقيل : يجوز أن يترك فى دار الاسلام مدة أربعة أشهر ، لأن . هذه المدة هي المدة التي حدها الله تعالى مهلة فى قوله : في فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) . ولا خلاف بين العلماء في أمان الإمام ، وأمان الحر المقاتل واختلفوا في أمان العبد والمرأة والصبى . فذهب جمهور الفقهاء إلى أن العبد له الأمان. وهو المشهور في مذهب مالك . وبه قال الشافعى وأصحابه ، وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثورى وأبو ثور وداود و محمد بن الحسن ، لقوله : « المسلمون تتكافأ دماؤهم . يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يدعلى من سواهم » قالوا : فلما قال : « أدناهم » ، » جاز أمان العبد . وقد أخرج الحديث أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان بألفاظ متقاربة . وقال أبو حنيفة وبعض المالكية : لا أمان للعبد ، وحكى عن أبي حنيفة أنه قال «إن قتل جاز أمانه وإلا فلا » أما المرأة . فقال أكثر أهل العلم يجوز أمانها ، وهي داخلة في عموم قوله أدناهم » وفي الحديث المتفق عليه : « إن ذمة المسلمين واحدة ، « فمن
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.