١٤٣
أيوب السجستاني ومنصور والليث بن سعد وغيرهم وهو الصحيح المشهور من أهل الحديث (قوله كأنهم أى الجماعة اكتفوا في ذلك بالقرينة وهى أنه لا فائدة في إرسال الكتاب سوى الاذن بالرواية (قوله ولم يظهر لى فرق الخ أى لم يتبين لى صحة الرواية في أحدهما دون الآخر لأن الظاهر أن فائدة الارسال والمناولة هو الاذن بالرواية لا مجرد إعطاء الكتاب لكن قد يقال في كتابة الشيخ وإرساله إلى الطالب قرينة قوية على الأذن بخلاف مناولة الكتاب وهو في بلده والله أعلم و بعبارة قوله ولم يظهر لى فرق قوى قبل يمكن الفرق القوى لأن الارسال من بلد إلى بلد يدل على الاعتناء بخلاف مناولته له وهما في بلدة واحدة نعم لو ناوله تمليكا فلا يدل دلالة بالقرينة ولم يظهر لي فرق قوية (قوله) وكذا اشترطوا (الاذن أى الاذن بالرواية وهى الاجازة وقوله في الوجادة بكسر الواو قوى بين مناولة الشيخ مصدر مولد لوجد يجد غير مسموع من العرب العرباء نشأ من المولدين فى تفريقهم بين مصادر الكتاب من يده للطالب وجد للتمييز بين المعانى المختلفة كوجد الضالة وجدانا ومطلو به وجودا فولدوا هذا المصدر الخاص لهذا المعنى المصطلح (قوله) وهى) أى الوجادة وقوله أن يجد أى الطالب وقوله بخط أى لأحد من
كأنهم اكتفوا في ذلك
و بين إرساله اليه بالكتاب
من موضع إلى آخر إذا المشايخ أحاديث أو كتابا صنفه يرويها (قوله يعرف كتابه) بالبناء الفاعل أو المفعول أي يغلب على خلا كل منهما عن الاذن
وجدت بخط فلان
الظن أنه كتابه ولا تشترط عليه بينة ولا يشترط أيضا أن يكون الواجد رواه عن صاحب الخط (وكذا اشترطوا الاذن في لا بالسماع ولا بالاجازة ولا بغير هما بل قد لا يكون الواجد للكتاب أدرك صاحبه أصلا (قوله فيقول الوجادة) وهي أن يجد وجدت بخط فلان أى من المحدثين أو قرأته بخط فلان أو فى كتاب فلان بخطه حدثنا فلان بخط يعرف كتابه فيقول ويسوق باقي الاسناد والمتن أو يقول قرأت أو وجدت بخط فلان عن فلان ويذكر الباقين قال الشيخ على قارى وهذا الذي عليه العمل قديما وحديثا وهو من باب المنقطع أو المرسل لكن ولا يسوغ فيه الطلاق فيه شرط الاتصال للاحتياط المفيد ثبوت النسبة في الجملة وان لم يكن كافيا لمن شرط الاتصال على أخبرني بمجرد ذلك إلا إن وجه الكمال كالصحيحين ونحوهما وربما داس بعضهم فذكر الذى وجد بخطه وقال فيه عن كان له منه إذن بالرواية فلان أو قال فلان وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه منه وأبطله قوم فلم يجوزوا الاعتماد على عنه وأطلق قوم ذلك الخط واشترطوا البيئة على الكاتب برؤيته وهو يكتب ذلك أو بالشهادة عليه أنه خطه أو بمعرفته فغلطوا (و) كذا الوصية أنه خطه الاشتباه في الخطوط بحيث لا يتميز أحد الكاتبين عن الآخر انتهى قال ابن الصلاح أنه بالكتاب ) وهــــو أن غير مرضى الندرة اللبس انتهى ولكون باب الرواية أوسع من باب الشهادة (قوله ولا يسوغ فيه يوصى عند موته أو سفره أى لا يجوز في الوجادة أوفى هذا النوع (قوله) بمجرد ذلك أى بمجرد ماذكر من الوجادة وقوله لشخص معين بأصله أو إلا ان كان له أى للواجد وقوله منه أى من صاحب الخط إذن بأن يقول له أذنت لك بالرواية عنى بأصوله فقد قال قوم من (قوله وأطلق قوم ذلك أى أخبرنى ونحوه وقوله فغلطوا بفتح أوله وضم ثانيه و بقشديد اللام الأئمة المتقدمين يجوز له المكسورة أي نسبوا إلى الغلط قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا فأنكر أن يروى تلك الأصول ذلك على فاعله انتهى (قوله وكذا الوصية بالكتاب أى كما اشترطوا الاذن بالرواية فيما تقدم بمجرد من المناولة وما بعدها من الوجادة كذلك اشترطوه في الوصية بالسكتاب ( قوله فقد قال قوم الخ ) أى لأن في دفعه الكتاب له نوعا من الاذن بالرواية وشبها من العرض والمناولة ورد عليهم الخطيب بل نقله عن كافة العلماء وذلك أنه لا فرق بين الوصية واتباعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة قال وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم وتعقب المصنف تبعا لابن الأثير حمل الرواية بالوصية على الوجادة وقالا هو غلط ظاهر إذ الرواية بالوجادة لم يختلف في بطلانها بخلاف الوصية فهى على هذا أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف واستشكاله السخاوى بأنه قد عمل
هذه الوصية
ص ١٤٣