المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي — الصفحة ٩٧

التاسع : قال الخطيب : ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم شيخه المسمع للكتاب وكنيته ونسبه ؛ ثم يسوق ما سمعه منه ، ويكتب فوق التسمية أو في حاشية أول الورقة تاريخ السماع ومن سمع معه وكلاً فعله الشيوخ . ولا بأس بكتب طبقة السماع في آخر الكتاب ، أو حيث لا يخفى منه ، ولتكن الطبقة بخط ثقة معروف الخط ، وعند ذلك فلا بأس بأن لا يصحح عليه الشيخ ؛ ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة ؛ فقد فعله الثقات . وعلى كاتب السماع التحري ، وبيان السامع والمسمع والمسموع ، بلفظ بين واضح ، وعليه تجنب التساهل فين يثبته ، والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد . وإذا لم يحضر مجلساً فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضره أو خبر الشيخ . ومن ثبت سماع غيره في كتابه قبح به كتمانه أو منعه نسخه أو نقل سماعه ، فإن كان سماعه مثبتاً برضى صاحب الكتاب لزمه إعارته ولا يبطئ عليه ؛ وإلا فلا يلزمه كذلك . قاله أئمة المذاهب في أزمانهم وهم : القاضي حفص بن غياث الحنفي والقاضي إسماعيل المالكي وأبو عبد الله الزبيري / الشافعي وغيرهم ، وخالف في [١/٣٣] ذلك قوم ؛ والأول هو الصحيح لأن ذلك كشهادة تعينت له عنده ، فعليه أداؤها كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها ؛ وإن بذل نفسه بالمشي إلى مجلس الحكم العاشر : إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلا بعد المقابلة المرضية . وكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعاً إلى نسخة أو يثبته فيها عند السماع إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع ، إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير مقابلة . أو ينبه على كيفية الحال . وإذا قابل كتابه علم على مواضع وقوفه وإن جاء في السماع كتب ) بلغ في المجلس الأول أو الثاني ) إلى آخرها (۱) (۱) مقدمة ابن الصلاح ۸۷ - ۱۰۲ ، والباعث الحثيث ٧٢ - ٧٤ ، وتدريب الراوي ١٥٥ - ١٥٩ ، وفي الكفاية جوانب كثيرة مما جاء في هذا الفصل كما في الصفحة ۱۸۱ - ۱۸۸ ، ١٩٤ - ١٩٨ ، ٢٥١ - ٢٥٢ ، ٢٥٥ - ٢٥٧ ، وتذكرة السامع والمتكلم ۱۷۳ - ۱۷۷ المنهل الروي (۷) A
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.