{ {/۲۹]
ما سبق ، فإذا وجد ذلك الأصل أو مقابلاً به موثوقاً بموافقته جاز له روايته ، ولا يظهر في هذه كبير مزية على الإجازة المجردة في معين ؛ وصرح بذلك جماعة من أهل الفقه والأصول ، وأما شيوخ الحديث قديماً وحديثاً فيرون لها مزية معتبرة . ومنها أن يأتيه الطالب بنسخة ويقول : ( هذه روايتك ، فناولنيه ، وأجز لي روايته ( فيجيبه إليه من غير نظر وتحقق لروايته ، فهذا باطل ، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمد قراءته ، ولو قال له : ( حدث عني بما فيه إن كان روايتي مع براءتي من الغلط ) كان جائزاً حسناً (۱)
النوع الثاني : [ المناولة ( المجرَّدة عن الإجازة ، وهو أن يناوله كتـابـاً ويقول : هذا سماعي مقتصراً عليه ، والصحيح أنه لا يجوز الرواية بها ، وبـه قـال الفقهاء وأهل الأصول وعابوا من جوزه / من المحدثين .
فرع : جوّز الزهري ومالك إطلاق ) حدثنا ) و ( أخبرنا ) في المناولة : وهو مقتضى قول من جعله سماعاً . وعن أبي نعيم الأصفهاني والمرزباني وغيرهما جوازه في الإجازة المجردة . والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع من ذلك وتخصيصه بما يشعر بها كـ ) حدثنا إجازة أو مناولة أو إذناً ) أو ( أجازني ) أو ( ناولني ) أو شبه ذلك . وعن الأوزاعي تخصيص الإجازة بـ ( خبرنــا ) والقراءة بـ ( أخبرنا ) . واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق ( أنبـأنــا ) في الإجازة ، واختاره قوم ونحا إليه البيهقي . قال الحاكم : الذي أختاره وعهـدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن نقول فيما عرض على المحدث فأجازه لـه شـفـاهـا ) أنبأني ) ، وفيما كتب إليه ) كتب إليّ ) . وقال ابن حمدان : كل قول البخاري ( قال لي ) فهو عرض ومناولة ، وعبر قوم عن الإجازة بـ ( أخبرنا فلان أن فلاناً أخبره ) واختاره الخطابي أو حكاه وهو ضعيف . واستعمل المتأخرون في الإجازة
(۱) تدریب الراوي ١٤٣ - ١٤٤ ، والكفاية ٣٢٦ - ٣٣٤
- 19-
ص ٨٩