الباب الثالث : آثار الإحالة وعلاقات النصية في القرآن الكريم
٤٤٣
له أقرب مذكور ، وعليه يتعارض فيه موجب انتساق الضمائر وموجَبُ القُربِ . وأرى أن إعادة الضمير الأوَّل على (الصبح ) أرجحُ لتقديم المرجع الملفوظ على الملحوظ ، وكذا الثاني لهذا وليَتَّحِدَ نَسَقُ الضَّمِيرَينِ ، وإِنْ عورِضَ بقربِ (نَفْعًا) فإِنَّ اتحاد النسق مقدَّم على القرب .
،
ويختلف الأمر إذا طالت المسافة جدًّا إذ يقوى حينئذ الحمل على الأقرب ، ويبقى الحكم النهائي - إن كان - للمرجحات السياقية ، ويتضح هذا في قول الله تعالى : وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ [الأنعام : ۱۰۰] ، فواو الجماعة من (جعلوا) و (خرقوا) تعود على (قومك) في الآية (٦٦) : وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ، وعليه فمقتضى اتحاد النسق عود ضمير النصب في (خلقهم) على (قومك ) ، ويعارضه احتمال عوده إلى (الجن) مع كونه الأقرب ، والمسافة الفاصلة بين الضمير والمرجع الأول كبيرة ، فيقوى بذلك الاحتمال الثاني ولهذا رجحه الطاهر بن عاشور فقال : «وهذا الوجه أظهر (۱) ، وأجرى أبو حيان الآية على قاعدته فقال : «والضمير في (وخلقهم) عائد على الجاعلين إذ هم المحدث عنهم (۲) ، والذي أراه أنَّه من باب الثراء الدلالي ، فلا موجب للترجيح ؛ لاستواء الوجهين بلا تناقض ولا ضعف ؛ وذلك لأن اعتبار القرب هنا قَوِيَ لطول المسافة فساوى اتحاد النسق ، ويكون التعجيب من حال المشركين على الأوّل من جهلهم وسوء نظرهم ، وعلى الثاني من مخالفتهم لمقتضى علمهم (۳) ، فدلَّ لفظ الآية على التعجيب من الأمرين
معا مع الإيجاز . وأما إذا اتفق مقتضى القرب ومقتضى اتّحاد النسق فإنَّ اعتبارهما يكون أقوى من اعتبار غيرهما ، كما في قول الله تعالى : وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَى أَخَذْنَا مِيتَقَهُمْ فَنَسُوا حَقًّا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ
(۱) التحرير والتنوير ٤٠٧/٧ .
(۲) البحر المحيط ١٩٦/٤
(۳) انظر : التحرير والتنوير ٤٠٧/٧ .
ص ٤٤٣