٣٦٦
منكرا كان الثاني غير الأول (۱)
الحالة في القران الكن
ووقع إهمال العهد الحضوري كما في قوله تعالى : فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ وَاسَى عَلَى قَوْمٍ كَفِرِينَ [الأعراف : ٩٣] ، إذ وضِعَ (قوم كافرين موضع ضمير الخطاب ، فالأصل : ونصحت لكم فكيف آسي عليكم (۲)
«
(ب) تكرار المحيل بلفظه دون استعمال الضمير له ، وهو من قبيل وضع المظهر موضع المضمر ، والموجب للإضمار - كما يقول الدسوقي ـ «أحد أمرين : إما تقدم المرجع ، أو قرينة تدل عليه ، فإذا فُقدا كان مقتضى الظاهر الإتيان بالاسم الظاهر لا بالضمير (۳) ، لكن ليس كل تقدم ذكر يوجب الإضمار ؛ ولذلك حرر العصام موضع المضمر بقوله : «فمقام الضمير الغائب أن يتقدم الذكرُ ، ويراد الإشارة إليه من حيث إنه حاضر في ذهن السامع لذلك الذكر ، حتى لو تقدم ولم يقصد الإشارة إليه من هذه الحيثية لم يضمر ، نحو : ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلهُ [الزخرف :٨٤] ، وقولك : إن جاءني زيد جاءني رجل فاضل» (٤)
وواضح من هذا أنَّ العهد متحقق مع الذكر الأول مما يقتضي استعمال الضمير ، فإذا أعيد اللفظ المعرف كما هو ففي هذا إهمال للعهد لما تقدم(٥) من أن المعرفة إذا أعيدت لم تكن الأولى قرينة للعهد في الثانية ، ومن ثَمَّ كان هذا من إهمال قرينة العهد المقتضية لاستعمال مخيل معين .
(1) التحرير والتنوير ٢١٣/٧ .
::
(۲) وقد يعد من ذلك قوله تعالى : ﴿تَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَنَصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ
قوم مؤمنين } [التوبة : ١٤] ، بناءً على أن الخطاب جارٍ مع المؤمنين ، فكأن الأصل أن يقال : ويشف صدوركم ، مکان صدور قوم مؤمنين ، فوضع ا ضع الظاهر موضع المضمر كما في الآية السابقة ، ولكنني أرى هنا أنَّ المقصود بـ (قوم مؤمنين) بعض المخاطبين لا كلّهم ؛ وهو بعض غير معين عند المخاطبين ، فلم يتحقق العهد حتى (۳) جاثلية الدسوقي على المطول ، ضمن شروح التلخيص ٤٤٨/١ . (٤) الأطول ٢٩٤/١
(٥) انظر ص ٢٣٣
ص ٣٦٦