(۷۰)
وقوله ( الاغلاق ( الاكراه على المشهور ، لأن المكره يتغلق عليه أمره ،
ويتضيق عليه تصرفه وذهب الجمهور الى عدم اعتبار ما يقع فيه أى في الاكــــــراه
...
واحتج عطاء بآية النحل * الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان (۱) ، قال عطاء
الشرك أعظم من الطلاق
،
أخرجه سعيد بن منصور بسند صحیح
وقرره الشافعي بأن الله كما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الاكراه وأسقط عـ
:
عنه
أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره مادون الكفر لأن الأعظم اذا سقط سقط ماهــــو دونه بطريق الأولى ، والى هذه النكتة أشار البخارى بعطف الشرك على الطلاق
في الترجمة
..
وأشار البخارى بقوله : الغلط والنسيان الى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا : ان الله لا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو اعليه ، فانه سوى بين
(۲)
... والحديث قد أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان الثلاثة في التجاوز وأخرج النووى هذا الحديث في الأربعين النووية وقال : حديث حســـــ
رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما
+
فان هذا الحديث حسن ولم يصل باعتبار سنده الى درجة الصحة ، ولكن معناه صحيح ، فالمسؤولية بمعنى التأثيم والمؤاخذة مرفوعة بالاتفاق ، وسقـــــــــوط الآثار والنتائج والأحكام تختلف بحيث الحوادث لأن المؤاخذة عند الله على العقل والعمد والاختيار ، ويؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( اذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه ( رواه الشيخان عن أبي هريرة (۳)
=
( 1 ) سورة النحل : الآية ١٠٦
( ۲ ) فتح الباری ۳۸۹/۹ - ۳۹۰
(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري : الصوم رقم الباب ٢٦ ورقم الحدیث ۱۸۳۱ وصحيح مسلم : الصوم ، رقم الباب ۳۳ ) أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ) رقم الحديث غير المكرر ١١٥٥
الكتاب — ص ٧٢