مناهج المحدثين مالك وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني — الصفحة ١٤٣

المستدرك وأخرج الخطيب عن أبي إسحاق الأرموي، قال: أنكر الناس على الحاكم أبي عبدالله أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الشيخين، منها: حديث الطير، و من كنت مولاه فعلي ،مولاه، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يميلوا إلى قوله. >> وقال أبو سعد الماليني : طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثاً على شرطهما . وتعقبه الذهبي في السير، فقال: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل أقل؛ فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءاً، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملاً وتحريراً . تقسيم ابن حجر لأحاديث المستدرك وقال الحافظ ابن حجر، بعد أن ذكر بعض الأقوال السابقة وهو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين، من الإيضاح أنه ليس جميعه كما قال. فنقول : ينقسم المستدرك أقساماً، كل قسم منها يمكن تقسيمه : ١- الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في الصحيحين أو أحدهما، على صورة الاجتماع، سالما من العلل .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.