مع
من بلاغة النظم القرآني
التوكيد فحسب، وأن السياق وقرائن الأحوال به هى التي تحدد دلالته، وقد قطع الإمام عبد القاهر وجمهور البلاغيين بدلالة تقديم المسند إليه على خبره الفعلى بعد أداة النفى، فى نحو قولنا : ما أنا فعلت قطعوا بدلالته على الاختصاص، وهذا القطع يتنافى ما رأيناه فى الآيات الكريمة، إذ نرى هذا التقديم فى كثير من الآيات، لا يفيد اختصاصا، وإنما يكون لمجرد التوكيد، كما رأينا في قوله تعالى: ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ) (۱) فالتقديم في قوله "ولا هم ينظرون" للتوكيد فحسب، ولا يفيد اختصاصا، إذ لا أحد ينظر عند قيام الساعة وحلول العذاب.
وخذ قوله تعالى: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ) (۲) تجد أن تقديم المسند إليه "هم" وإيلاءه أداة النفى لم يفد اختصاصا، وإنما دل على التوكيد فحسب، فالنزف عن خمر الجنة منفى عنهم، ومنفى عن غيرهم، هي لا تسبب نزفا أي: سكرا لمن قدر الله له أن يشربها، وأنعم عليه بدخول الجنة، ولا يتأتى أن يقال: إن النزف عن خمر الجنة منفى عن هؤلاء، مثبت لغيرهم.
ولذا نقرر أن القواعد والضوابط البلاغية ينبغى أن تكون مبنية على الأكثر والغالب، لا على القطع والإطلاق، وأن على الدارس الواعي أن ينعم النظر في النظم القرآني، وفي النصوص الجيدة التي نطق بها الخلص، لاسيما الشعر الجاهلي، وأن يدرك مدلولات هذه النصوص، ثم يقوم فى ضوء هذه المدلولات بتصحيح المفاهيم والضوابط البلاغية ،وتحريرها وخاصة عندما يبدو له تناقض بين هذه المفاهيم، وما تدل عليه النصوص الجيدة، فهذه المفاهيم وتلك الضوابط، إنما استنبطها العلماء من تأملهم لدلالات التراكيب فى هذه النصوص، ولا عجب إذا أن تحرر تلك الضوابط والمفاهيم فى ضوء ما يتجلى للناظر من دلالات النظم القرآني الكريم، ودلالات هذه
النصوص الجيدة.
(١) الأنبياء ٤٠ .
(٢) الصافات ٤٧ .
I
ص ٨٣