من بلاغة النظم القرآني من حيث إنها نسبة شريفة إليه وصلة سنية بينه وبين ربه، فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق فى ملاحظة جناب ربه، وغاب عما عداه ومرجع ذلك إلى تقديم الضمير "إياك" والابتداء به، ولهذا فضل ما حكى الله عن حبيبه - - حين قال: ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (1) على ما حكاه عن كليمه - عليه السلام - حين قال: ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّى سَيَهْدِين الابتدائه بلفظ الجلالة، وتصديره المعية به
(۲)
(۳)
ومما ينبغي ملاحظته في الآية الكريمة الالتفات إلى الخطاب، المشعر بالترقى من البرهان، في إجراء الصفات المتقدمة عليه تعالى إلى العيان والمناجاة عن قرب، وكأن المعلوم صار عيانا، والمعقول مشاهدا، والغيبة حضورا، حيث تأخذ هذه الصفات بلب القارئ وتدنيه من ،خالقه فيتعلق به وجدانه الذى ذاب فى صفات الجلال ويناجي عن قرب : إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة.
وفي إيثار صيغة الجمع، أي: المتكلمين في الفعلين "نعبد ونستعين" على صيغة الإفراد "أعبد" وأستعين" إيذان بقصور العابد المستعين وعدم لياقته بالوقوف في مواقف الكبرياء منفردا، وإشعار باشتراك سائر الموجودين له في حالة الخضوع الله رب العالمين، بناء على تعاضد الأدلة الملجئة إلى ذلك، ولذا شرعت الجماعة، لعل اندماج العبادة والاستعانة يكون سببا فى القبول والإجابة، فقد تقبل عبادة المتقاصر ببركة
عبادة الواصل
(٤)
(١) التوبة ٤٠ .
(٢) الشعراء ٦٢ .
الله
عن
(۳) انظر أنوار التنزيل ١٠/١.. ومما يلاحظ في التفضيل أيضاً بالإضافة إلى التقديم، التعبير فيما حكاه حبيبه - - بلفظ الجلالة "الله" فقد أتى بالاسم الجامع لصفات الجلال، وأما ما حكاه عن کلیمه - عليه السلام - فقد عبر فيه بلفظ "الرب" وهو اسم مشعر بصفة واحدة، صفة التربية، وأيضاً: أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّى سَيَهْدِينِ ) قيدت فيه المعية بصفة واحدة وزمن واحد، صفة الهداية والزمن المستقبل، وأما قوله تعالى: "إن الله معنا" فقد أطلقت فيه المعية، فلم تقيد بصفة ولا ، فأفادت أن الله معهما في كل زمان حافظا ومعينا وهاديا وناصرا إلى آخر ما يمتن الله به على عبده. انظر روح المعانى ١٩ / ٨٥. ولا يتوهم من هذا أن القرآن يفضل بعضه بعضا، لأن المراد المفاضلة بين قولين جريا على لسان نبيين من أنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام ـ وسبحان من فضل بعض العالمين على بعض ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ
بزمن
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ البقرة ٢٥٣ .
(٤) انظر تفسير أبى السعود ۱۷/۱، والبيضاوي ١ / ١٠.
- ٧٦۔
ص ٧٦