من بلاغة النَّظم القرآني
لأحد غيرهم كما يقول خاصة الملك دبرنا كذا، وأمرنا بكذا، والمدبر والآمر هو الملك لاهم، وإنما يظهرون بذلك اختصاصهم
(1)T
مما تقدم يتضح لنا أن الفعل قد أسند إلى سببه ، وإلى زمانه ومكانه وأسند المبنى للمفعول إلى الفاعل ، وأسند إلى الجنس وهو لأحد أفراده، وأسند إلى آلته، وإلى ماله قرب واختصاص بالفاعل الحقيقي، ووقع الفعل على سببه، وعلى مكانه، وأضيف المصدر إلى الزمان وإلى المكان وتلك ملابسات ،للإسناد، فالفعل أو ما في معناه، عندما يسند إلى غير ما هو له ، أو يقع عليه، والكلمة عندما تضاف إلى غير ما هي له، لابد أن تكون هنالك ملابسة مصححة للإسناد، أو الإيقاع أو الإضافة، بمعنى أن يكون هناك تعلق وارتباط بين الفعل وما أسند إليه تجوزا، أو بين الفاعل الحقيقى والفاعل المجازى، حيث يرتبط الفعل بكل منهما، ويتعلق به .
ولا بد في كل تجوز من تأول أى قرينة تدل على وقوع المجاز، ففى قولك: ليله قائم ونهاره صائم، يستحيل عقلا قيام الليل، وصام النهار لأنهما زمان، فلابد من التأول فى هذا الإسناد.
والجاهل عندما يقول: شفى الطييب المرض، معتقدا أن الطبيب فاعل للشفاء يكون الإسناد حقيقيا فى اعتقاده، وذات الجملة لو قالها المؤمن الذى يرجع الشفاء إلى الله ويؤمن بأن الطبيب سبب أجرى الله الشفاء على يديه، يكون الإسناد مجازيا في اعتقاده، لأنه متأول. وخلاصة القول أن التجوز في الإسناد لا يكون إلا لتحقيق غرض يقتضيه المعنى - كما رأيت فى الآيات الكريمة - وأن له ملابسات تصحح الإسناد، وقد وقفت على معظمها، ولابد فيه من التأول، وإلا كان الإسناد حقيقيا.
قال تعالى :
ه
خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَرَ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتر الكوثر . إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ * وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم
بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ( الأنبياء ۹۲ ، ۹۳ .
(۱) الكشاف ٣٩٤/٢ .
-١٢٥ -
ص ١٢٥