النسخ بين الإثبات والنفي - فرغلي 1-2 — الصفحة ٢٦١

المبحث الخامس عشر في أنواع النسخ في السنة وحكمة النسخ إن جمهرة العلماء لا يذكرون هذا المبحث في كتبهم نظراً لأن السنة لم يتعبد بتلاوتها والذى تعرض لهذا الموضوع فيما اطلعت عليه ابن حزم فقال : والأوامر الواردة بلفظ رسول الله مال منقسمة على الاقسام الأربعة (يعنى قسما ثبث الفظه وحكمه وقسما ارتفع حكمه ولفظه ، وقسما ارتفع لفظه وبقى حكمه ، وقسما ارتفع حكمه وبقى لفظه ) ثم قال : ولا يظن ظان أن قولنا هذا معارض لقولنا إنه ليس عليه السلام - لفظه إلا قد بلغ إلينا ، فإننا إنما نفينا بقولنا هذا أن يكون له عليه السلام لفظ لم ينسخ حكمه فيسقط فلا يبلغ إلينا لا لفظه ولا حكمه ، فهذا الذي نفيها جملة بقوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) (۱) وبقوله تعالى : ) وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) (۲) ، وبقوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (۳) له - - .(1) صلى الله والحظ يكون بتبليغ المعنى فكل حكم نقل إلينا كيفية فعله - عليه وسلم - فيه ، وصفة حكمه ، ولم ينقل (اينا الفظه في ذلك فهو ما ارتفع لفظه وبقى حكمه ، وذلك نحو ما روى عن قسمه عليه السلام مال البحرين ، وحكمه باليمين مع الشاهد ، ومساقاته ومزارعته أهل خيبر ، وما أشبه ذلك فهذا لابد من أنه قد كان له في ذلك لفظ إلا أنه لم ينقل ، ونقل الحكم فهو بمنزلة ما ذكرنا أنه رفع لفظه من التلاوة وبقى حكمه ولا فرق . وكل ذلك وحى من الله تعالى وأما لفظه وحكمه فمرفوع عنا عليه وتتبعه وطلبه ، (٤) . أقول : لقد ذكر ابن حزم هذا ما نسخ لفظه وبقى حكمه وأشار إليه بقوله, فكل حكم نقل إلينا كيفية المنسخ < (۱) سورة المائدة الآية ٣ . (۲) سورة النجم الآيتان ٣، ٤ . (۳) سورة الحجر الآية ) . ٠٤ (٤) راجع الاحكام لابن حزم ص ٦٢ ، ٦٣ ج ٤ .
الجزء 2 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.