نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - القنوجي - ط التجارية — الصفحة ٩٧

۸۱ عليه والفرض لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك . وقد اختلفوا فى المتعة المشروعة: هل هي مقدورة بقدر أم لا ؟ فقال مالك والشافعى : لاحد لها معروف، بل ما يقع علا اسم المتعة . وقال أبو حنيفة : اذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف من مثلها ؛ ولا ينقص عن خمسة دراهم ، لأن أقل المهر عشرة دراهم . وللسلف في ذلك أقوال عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ و عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وهذا يدل على أن الاعتبار فى ذلك بحال الزوج ، فالمتعة من الغنى فوق المتعة من الاخير ؛ ولا ينظر الى قدر الزوجة ، وقيل هذا ضعيف فى مذهب الشافعى بل ينظر الحاكم باجتهاد الى حالهم جميعاً على أظهر الوجوه. متاعاً أى متموهن متاعاً بالمعروف : ما عرف : في الشرع والعادة الموافقة له. حقا على الحسنين : وصف لقوله متاعاً أو مصدر لفعل محذوف اى حق ذلك حقا . الآية الثالثة والخمسون وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبل أَنْ تَمسُّوهُنَّ «۲۳۷» أي تجامعوهن فيه دليل على أن المتعة لا تجب لمثل هذه المطلقة لوقوعها في مقابل المطلقة قبل البناء والفرض التي تستحق المتعة. وقد فَرَضَتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَيَصِفُ مَا فَرَضْتُم: أى فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر . وهذا مجمع عليه . وقد وقع الاتفاق أيضا على أن المرأة التي لم يدخل بها ومات وقد فرض لها مهراً تستحقه كاملا بالموت ، ولها الميراث وعليها العدة . واختلفوا في الخلوة :هل تقوم مقام الدخول وتستحق المرأة بها كمال المهر كما نستحقه بالدخول أم لا ؟ فذهب إلى الأول مالك والشافعى فى القديم (۱) - والكوفيون والخلفاء الراشدون وجمهور أهل العلم وتجب عندهم أيضا المدة. وقال الشافعي في الجديد لا يجب . (1) القديم : المراد به مذهب الشافعي قبل أن يرحل الى مصر ، والجديد : مذهبه بعد استقراره بمصر . إذ المعلوم من سيرته رضى الله عنه أن له مذهبين رجع عن قديمهما في مصر بعد أن استقل باجتهاده الخاص وتدوين مذهبه الجديد وهو الباقي عليه العمل اليوم .
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.