Vo
لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع . ولا معنى لاخراج الخاص من بين
صح
عنه صلى
الله
أفراد العام الابيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف. وقد عليه وسلم أنه أذن سبيعة الاسلمية أن تتزوج بعد الوضع . والتربص : التأنى والتصبر عن النكاح ؛ وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة وأن عدتهن جميعا للوفاة أربعة أشهر وعشراً . وقيل إن عدة الأمة نصف عدة الحره شهران وخمسة أيام. قال ابن العربي: إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم فانه يسوى بين الحرة والأمة . وقال الباجي : ولا تعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال عدتها عدة الحرة، وليس بالثابت عنه . ووجه ماذهب إليه الأصم وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم ؛ ووجه ماذهب إليه من عداها قياس عدة الوفاة على الحد فانه ينصف للأمة لقوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ . وقد تقدم حديث: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وهو صالح للاحتجاج به وليس المراد منه الاجمل طلاقها على النصف من طلاق الحرة وعدتها على النصف من عدتها ؛ ولكنه لما لم يكن أن يقال طلاقها تطليقة ونصف وعدتها حيضة ونصف لكون ذلك لا يعقل كانت عدتها وطلاقها ذلك القدر المذكور في الحديث جبرا للكسر ولكنها هاهنا أمر يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور وهو أن الحكمة فى جمل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً هو ما قد مناه من معرفة خلوها من الحمل ولا يعرف الا بتلك المدة ولا فرق بين الحرة والأمة في مثل ذلك بخلاف كون عدتها في غير الوفاة حيضتين فان ذلك يعرف به خلو الرحم؛ ويؤيد عدم الفرق ما سيأتى فى عدة أم الولد . واختلف أهل العلم في أم الولد يموت سيدها فقال سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والزهرى وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي واسحق بن راهويه وأحمد ابن حنبل في رواية عنه: إنها تعتد بأربعة أشهر وعشرب الحديث عمرو بن العاص
الكتاب — ص ٧٥