نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - القنوجي - ط التجارية — الصفحة ٨٣

٦٧ أهل العلم في عدة المختلمة: والراجح أنها تمتدبيضة لما أخرجه أبو داود والترمذى، وحسنه، والنسائى والحاكم، وصححه، عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة . وفي الباب أحاديث. ولم ير وما يعارض هذا من المرفوع؛ بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة المختلفة كعدة الطلاق. وبه قال الجمهور . قال الترمذى: وهو قول اكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأن المختلفة من جملة المطلقات فهى تحت عموم القرآن . والحق ما ذكرناه، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم القرآن. وتمام البحث في مسك الختام شرح بلوغ المرام، فليرجع ! اليه ، وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله فليعلم . فإِنْ طَلَقَهَا اللهية الثانية والاربعون داخلة ٢٣٠ » أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله : أو يح باحسان أى فان وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث فلا تحلُّ لَهُ مِنْ بعد حَتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أى حتى تتزوج بزوج آخر. وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسبب ومن وافقه قالوا : يكفى مجرد العقد لأنه المراد بقوله حتى تنكح زوجا غيره . وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لابد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار ذلك، وهو زيادة يتعين قبولها، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه . وفي الآية دليل على أنه لابد من أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصوداً لذاته لا حيلة إلى التحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول فان ذلك حرام بالأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله وأنه التيس المستعار الذى لعنه الشارع ولعن من اتخذ لذلك . وقد بسط الكلام على هذا الحافظ بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين» واغاثة اللهفان» فإن طلقها اى الزوج الثاني فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهما أى الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا أى
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.