نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - القنوجي - ط التجارية — الصفحة ٥٦

الحج كمن دخل في صلاة قبل وقتها فانه لا يجزيه . وقال أحمد وأبو حنيفة إنه مكروه فقط . وروى نحوه عن مالك والمشهور عنه جواز الاحرام بالحج في السنة من غير كراهة ؛ وروى مثله عن أبى حنيفة . وعلى هذا القول ينبغى ينظر فى فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة في الآية . وقد قيل إن النص عليه لزيادة فضلها ، وقد روى القول بجواز الاحرام في جميع السنة عن اسحق ابن راهويه وابراهيم النخعى والثورى والليث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى : يسئلونك عن الاهلة قال هى مواقيت للناس والحج فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج ولم يخص الثلاثة الأشهر؟ ويجاب بأن تلك خاصة وهذه الآية عامة والخاص مقدم على العام . ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة فكما يجوز الاحرام للعمرة في جميع السنة كذلك يجوز الحج ؟ قال في فتح القدير ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنص القرآني فهو باطل؛ فالحق ما ذهب إليه الأولون إن كانت الأشهر المذكورة في قوله الحج أشهر مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو اجماع، فان لم يكن كذلك فالأشهر جمع شهر وهو من جموع القلة يتردد مابين الثلاثة إلى العشرة ، والثلاثة هى المتيقنة فيجب الوقوف عندها ، ومعنى قوله : معلومات أن الحج فى السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها ليس كالعمرة ؛ أو المراد معلومات لبيان النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أو معلومات عند المخاطبين ولا يجوز التقديم عليها ولا التأخير عنها فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أصل الفرض فى اللغة : الجز والقطع، ومنه فرضة القوس والنهر والجبل ففرضية الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الجز للقوس . وقيل معنى فرض أباز، وهو أيضا يرجع إلى القطع لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره : والمعنى في الآية فمن ألزم نفسه فيهن الحج بالشروع فيه بالنية قصداً باطنا وبالاحرام فعلا ظاهراً وبالتلبية نطقا مسموعا . وقال أبو حنيفة إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية أو بتقليد الهدى وسوقه ، وقال الشافعي يكفى النية في الاحرام بالحج. فَلَا رَفَتْ ؛ قال ابن
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.