٢٩
وجمهور
وبهذا قال الشافعى وغيره . وقال الآخرون إن أمور القصاص مقصورة على الحكام، وهكذا الأموال لقوله صلى الله عليه وسلم : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ». أخرجه الدارقطني وغيره وبه قال أبو حنيفة المالكية وعطاء الخراساني . والقول الأول أرجح ، وبه قال ابن المنذر واختاره ابن العربى والقرطى وحكاه الأوزاعى عن مالك، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أباح لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها ، وهو في الصحيح . ولا أصرح وأوضح من قوله تعالى في هذه الآية : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وهذه الجملة في حكم تأكيد الجملة الأولى أغنى قوله : والحرمات قصاص. وإنما سمى المكافأة اعتداء مشاكلة كما تقدم . وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا فى سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون من الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين فى ذي القعدة وهو شهر حرام - قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم ذلك فى هذه الآية . وأخرج ابن جرير وابن ابی حاتم عن أبي العالية نحوه ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه أيضاً، وأخرج أيضاً عن قتادة نحوه ، وأخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه، وأخرج أبو داود فى ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى في سننه عن ابن عباس في قوله : فمن اعتدى عليكم الا ية، وقوله : وجزاء سيئة الآية، وقوله : ولمن انتصر بعد ظلمه الآية، وقوله: وإن عاقبتم الآية، قال : هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازى منهم يجازى بمثل ما أوتى اليه أو يصبروا ويعفوا . فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم
أن
الكتاب — ص ٢٩