نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - القنوجي - ط التجارية — الصفحة ٣٤٢

٣٢٦ خمس. وقيل يقسم أسد اسا السادس سهم الله سبحانه ويصرف إلى وجوه الترب كمارة المساجد ونحو ذلك، كيلا يكون : أى الفى ، دولة بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ ، دون الفقراء. والدولة اسم للشيء، يتداوله القوم بينهم : يكون لهذا مرة ولهذا مرة . قال مقاتل: المعنى أنه يغلب الأغنياء الفقراء فيقسمونه بينهم. ثم لما بين لهم سبحانه مصارف هذا المال أمرهم بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم فقال : وَمَا أَنَاكُمُ الرَّسُول : أى ما أعطاكم من مال الغنيمة ، فَخدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ : أى عن أخذه، فانتهوا : عنه ولا تأخذوه . قال الحسن والسدى : ما اعطاكم من مال الفيء فاقبلوه، وما منعكم منه فلا تطلبوه . وقال ابن جريج ما أتاكم من طاعتى فافعلوا وما نهاكم عنه من معصيتى فاجتنبوه . والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهى أو قول أو فعل، وإن كان السبب خاصه اللفظ لا بخصوص السبب. وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله الينا. وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها. ثم لما أمرهم بأخذ ما أمرهم بأخذه الرسول وترك ما نهاهم عنه أمرهم بتقواه وخوفهم شدة عقوبته فقال : وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقاب (۷ » فهو معاقب لمن لم يأخذ ما أتاه الرسول ولم يترك مانهاه عنه فالاعتبار بعموم .
الكتاب — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.