نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - القنوجي - ط التجارية — الصفحة ٣١٠

٢٩٤ الآية الثانية وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ: استمار الرمي للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول ؛ ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة قذفاً. والمراد بالمحصنات النساء، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والمار فيهن أعظم. ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة. وقد جمع شيخ شيخنا الشوكاني في ذلك رسالة رد بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر لما نازع في ذلك. وقيل: إن الآية تعم الرجال والنساء، والتقدير الا نفس المحصنات. ويؤيده قوله تعالى في آية أخرى والمحصنات من النساء، فان البيان بكونهن من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء، وإلا لم يكن للبيان كثير معنى. وقيل: أراد بالمحصنات الفروج؛ كما قال: والتي أحصنت فرجها، فتتناول الآية الرجال والنساء تغليبا . وفيه أن تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغة العرب . والمراد بالمحصنات هنا العفائف. وقد مضى فى سورة النساء ذكر الاحصان وما يحتمله من المعانى. وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطولة في كتب الفقه منها ما هو مأخوذ من دليل، ومنها ما هو مجرد رأى بحت. وذهب الجمهور العلماء إلى أنه لاحد على من قذف كافراً أو كافرة. وقال الزهرى وسعيد من ابن المسيب وابن أبي ليلى : إنه يجب عليه الحد؛ وكذا ذهبوا الى أن العبد يجلد أربعين جلدة . وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بجلد ثمانين جلدة. قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد اذا افترى عليه لتباين مرتبتها. وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن من قذف مملوكة بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ثم ذكر سبحانه شرطا لإقامة الحد على من قذف المحصنات فقال ثم كلمْ يَأْتُوا بأربعة شهداء: يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن. ولفظ ( ثم) يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود فى غير مجلس القذف
الكتاب — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.