نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - القنوجي - ط التجارية — الصفحة ٢٩٣

۲۷۷ ولا من خلفه كانت عند إرادة غيرها أوفى ، كذا قيل . وكذا توجيه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم للاشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة، لانه إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان - مع عصمته - فكيف بسائر أمته . وقد ذهب الجمهور الى أن الأمر فى الآية للندب. وروى عن عطاء الوجوب أخذاً بظاهر الأمر. اللهوية السيد البعد مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِمَانِهِ الأَ مَنْ أكرهَ وَقَلْبُهُ مطمين بالإِيمَانِ : قال مُطْمَئِنُ القرطى : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل أنه لا إثم عليه وإن كفر وقلبه مطمئن بالايمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر . وحكى عن محمد بن الحسن أنه اذا أظهر الكفر كان مرتداً في الظاهر، وفيما بينه وبين الله على الاسلام . وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلما . وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة . وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون الى أن هذه الرخصة مثل أن يكره على السجود لغير الله . ويدفعه ظاهر الآية فانها عامة فى من أكره ، من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل للقاصرين للآية على القول . وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول. ولكن من شرح بالكفر صدراً : أي اختاره وطابت به نفسه فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ الله ليس بعد هذا الوعيد العظيم - وهو الجمع للمرتدين بين غضب الله وعظم عذابه بقوله : ولهمْ عَذَابٌ عَظِيم ١٠٦٠ ، - وعيد
الكتاب — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.