نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - القنوجي - ط التجارية — الصفحة ٢٧١

٢٥٥ الآية الخامسة ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ : المراد بالعمارة إما المعنى الحقيقى الظاهر، أو المعنى المجازى وهو ملازمته والتعبد فيه؟ وكلا وهو ملازمته والتعبد فيه؟ وكلاهما ليس للمشركين . أما الأول فلأنه يستلزم المنة على المسلمين بعمارة مساجدهم ، وأما الثاني فلكون الكفار لاعبادة لهم مع نهيهم عن قربان المسجد الحرام . فالمعنى: ما كان للمشركين وما صح لهم وما استقام أن يفعلوا ذلك حال كونهم شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ: أى باظهار ماهو كفر من نصب الأوثان والعبادة لها وجعلها آلهة . فان هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفر ، وان أبو ذلك بألسنتهم: فكيف يجمعون بين أمرين متنافيين: عمارة المساجد التي هي من شأن المؤمنين، والشهادة على أنفسهم. بالكفر التي ليست من شأن من يتقرب إلى الله بعمارة مساجده؟؟ وقيل المراد بهذه الشهادة قولهم فى طوافهم : لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . وقيل شهادتهم على أنفسهم بالكفر أن اليهودى يقول هو يهودى، والنصر أنى يقول: هو نصرانى، والصابي يقول: هو صانى، والمشرك يقول:هو مشرك. أولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ه ۱۷: التي يفتخرون بها ويظنون أنها من أعمال الخير أى بطلت ولم يبق لها أثر. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ : فى هذه الجملة الاسمية، مع تقدم الظرف المتعلق بالخبر، تأكيد لمضمونها . إنما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ واليوم الآخر : وفعل ماهو من لوازم الايمان. وأقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلم تخش الا الله : فمن كان جامعاً بين هذه الأوصاف فهو الحقيق بعمارة المساجد لا من كان خاليا منها أو من بعضها . واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية تنبيها بما هو من أعظم أمور الدين على ما عداه مما افترض الله على عباده، لأن كل ذلك من لوازم الايمان . >>>
الكتاب — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.