نيل المرام من تفسير آيات الأحكام - القنوجي - ط التجارية — الصفحة ٢٦١

٢٤٥ السبيل . وقدار تفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه. قال : ويبدأ من الخمس باصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة والجند. وروى نحو هذا عن الشافعي القول السادس قول مالك أنه موكول الى نظر الامام واجتهاده فيأخذ منه بغير تقدير ويعطى منه الغزاة باجتهاده ويصرف الباقى في مصالح المسلمين قال القرطبي وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: «مالى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم كانه لم يقسمه أخماس ولا أثلاثا وإنما ذكر ما في الآية من ذكره على وجه التنبيه عليهم لأنهم من أهم من يدفع اليه . قال الزجاج محتجا لهذا القول:قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وجائز، بالاجماع ، أن ينفق فى غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك، ولذى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل ٤١ : قيل إعادة اللام في ذى القربى؛ دون من بعدهم يدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن سهماً من خمس الخمس لأقاربه صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد اختلف العلماء فيهم على أقوال الأول أنهم قريش كلها، روى ذلك عن بعض السلف واستدل بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صعد الصفا جعل يهتف ببطون قريش كلها قائلا: يابني فلان ! يابى فلان . وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريح ومسلم بن خالد هم بنو هاشم وبنو المطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، وهو : }} في الصحيح . وقيل هم بنو هاشم خاصة ، وبه قال مالك والثورى والأوزاعي وغيرهم؛ وهو مروى عن على بن الحسين ومجاهد ، وكذا اختلف أهل العلم هل ثبت وبقى سهمهم اليوم أم سقط بوفاته صلى الله عليه وسلم وصار الكل مصروفا الى الثلاثة الباقية ؟ فذهب الجمهور - ومنهم مالك والشافعى الى الثبوت واستواء
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.