١٥٠
ولا يحدث وضوء » . ولفظ حديث زينب السهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضأ . وروار أحمد عن زينب السهمية عن عائشة.
عدم
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً : هذا القيد إن كان راجعاً الى جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد الشرط ـ وهو المرض والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء كان فيه دليل على أن المرض والسفر لمجردها لايسوغان التيمم، بل لابدمع وجود أحد السبيين من عدم الماء فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا اذا لم يجد الماء ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجدماء . ولكنه يستشكل على هذا أن الصحيح كالمريض إذا لم يجد الماء فلابد من فائدة فى التنصيص على المرض والسفر ؟ فقيل وجه التنصيص عليهما أن المريض مظنة للعجز عن الوصول الى الماء، وكذلك المسافر الماء في حقه غالب . وإن كان راجعا الى الصورتين الأخيرتين أعنى قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء - كما قال بعض المفسرين – كان فيه إشكال وهو أن من صدق عليه اسم المريض أو المسافر جاز له التيمم وإن كان واجداً للماء قادراً على استعماله . وقد قيل : إنه رجع هذا القيد الى الآخرين مع كونه معتبراً فى الأولين لندرة وقوعه فيهما: وأنت خبير بأن هذا كلام ساقط وتوجيه بارد . وقال مالك ومن تابعه : ذكر الله المرض والسفر في شرط التيمم اعتباراً الأغلب فيمن لم يجد الماء، بخلاف الحاضر فان الغالب وجوده فلذلك لم ينص الله
•
سبحانه عليه . انتهى . والظاهر أن المرض بمجرده مسوغ للتيمم وإن كان الماء موجوداً إذا كان يتضرر باستعماله في الحال أو فى المال، ولا يعتبر خشية التلف فالله سبحانه يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين يسر، ويقول:يسروا ولا نعسر وا. وقال : «قتلوه قتلهم الله ويقول أمرت بالشريعة السمحة. فاذا قلنا إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع كان وجه التنصيص على المرض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره فيكون اعتبار ذلك القيد في
الكتاب — ص ١٥٠