۱۳۵
ومن قرا بفتحها فمعناه الاسلام . وقال قوم: إن الاحصان المذكور في الآية هو التزويج ، ولكن الجد واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة.
أنه لا حد
و به قال الزهرى . قال ابن عبد البر : ظاهر قول الله عز وجل يقتضى على الأمة و إن كانت مسلمة إلا بعد التزويج ثم جاءت السنة بجلدها و إن لم تحصن ، وكان ذلك زيادة بيان . قال القرطبي : ظهر المسلم حمى لا يستباح إلا بيقين ، ولا يقين مع الاختلاف لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد . قال ابن كثير في تفسيره: والأظهر ـ والله أعلم أن المراد بالاحصار هنا التزويج لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه : ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله : فاذا أحصن الآية ، فالسياق كله فى الفتيات المؤمنات. فيتمين أن المراد بقوله: فاذا أحصن تزوجن كما فسره به ابن عباس و من تبعه . قال : وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور ، لأنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة ثيباً أو بكراً ، ومفهوم الآية يقتضى أنه لاحد على غير المحصنة من الاماء ! وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك . ثم ذكر أن منهم من أجاب ـ وهم الجمهور - بتقديم منطوق الأحاديث على هذا المفهوم ، ومنهم من عمل على مفهوم الآية وقال: إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها إنما تضرب تأديباً ، قال وهو المحكى عن ابن عباس وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد وداود الظاهري ، في رواية عنه، فهؤلاء قدموا الآية على العموم وأجابوا عن مثل حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : « إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفر » . بأن المراد بالجلد هنا التأديب وهو تعسف ! وأيضا قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد .. الحديث. ولمسلم من حديث على قال :
لا
الكتاب — ص ١٣٥