۱۲۷
وهى الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها. والله المحمود .انتهى . وأقول هاهنا إشكال وهو انه قد تقرر أن النكاح يقال على العقد فقط ، وعلى الوطء فقط ، والخلاف في كون أحدهما حقيقة والآخر مجازاً، وكونهما حقيقتين معروف: فان حملنا هذا التحريم المذكور في هذه الآية وهي قوله : حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، على أن المراد تحريم العقد عليهن لم يكن فى قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين دلالة على تحريم الجمع بين المملوكتين في الوطء بالملك ؟ وما وقع من إجماع المسلمين على أن قوله : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الخ يستوى فيه الحرائر والإماء ، والعقد والملك لا يستلزم أن يكون محل الخلاف. وهو الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين مثل محل الاجماع ، ومجرد القياس في مثل هذا الموطن لا تقوم به الحجة لما يرد عليه من النقوض؟؟ وإن حملنا التحريم المذكور فى الآية على الوطء فقط لم يصح ذلك للاجماع على تحريم عقد المذكورات من أول الآية الى آخرها فلم يبق إلا حمل التحريم
النكاح على جميع في الاية على تحريم عقد النكاح فيحتاج القائل بتحريم الجمع بين الأختين في الوطء بالملك إلى دليل؟ ولا ينفعه أن ذلك قول الجمهور فالحق لا يعرف الرجال. فان جاء به خالصاً عن شوب الكد رفبها ونعمت وإلا كان الأصل الحل؟ ولا يصح حمل النكاح في الآية على معنييه جميعا أغنى العقد والوطء لأنه من باب. الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ممنوع ، أو من باب الجمع بين معني المشترك وفيه الخلاف المعروف فى الأصول فتدبر هذا . واختلف أهل العلم إذا كان الرجل يطأ مملوكته بالملك ثم أراد أن يطأ أختها أيضا بالملك؟ فقال على وابن عمر والحسن البصرى والأوزاعي والشافعى واحمد واسحق : لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج الاخرى باخراجها من ملكه ببيع أو عتق أو بان يزوجها . قال ابن المنذر : وفيه قول ثان لقتادة : وهو أنه ينوى تحريم الأولى على نفسه وأن لا يقربها ثم يمسك عنها حتى تستبرىء المحرمة ثم يغشى الثانية . وفيه قول ثالث.
الكتاب — ص ١٢٧