٢٩٣
الفصل الثاني : مثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف
مع يقينهم بصحتهما ، لكنهم يقيسون على علل عندهم توجب التقديم، وما
دام الاختلاف ثابت في هذه المصاحف فالأمر فيه سعة ـ ولله الحمد ـــ بحيث الآخر؛ لأن الإبطال
يختار العالم رسما دون ولا
رسم،
يعني
هذا إبطال الرسم
لا يأتي إلا على القول الباطل أو الفاسد، وذلك خلاف مـا هـم بصدده من
تغاير الرسم.
وقد نبه أبو داود (ت: (٤٩٦ على هذه الفكرة في كتابه (مختصر التبيين لهجاء التنزيل )(۱)، ومن هذه المواضع :
۱ - عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ [الصافات: ٥٧] ، قال أبو داود (ت: (٤٩٦) : ( قال : ونِعْمَةُ رَبِّ بالهاء ، هذه روايتنا عن ابن الأنباري، ورأيت الغازي بن قيس وعطاء الخرساني قد رسموها (نعمت) بالتاء، وكلاهما حسن، فليكتب الكاتب ما أحب من ذلك، فهو في سعة لمجيء الروايتين عنهم بذلك»(٢).
بغیر
٢ - وقال في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنَا : «وأنا أستحب كتاب ذلك ألف لجميع القراء موافقة لبعض المصاحف ولقراءة الكوفيين، فمن ضبط لغيرهم جعل الألف بالحمراء بين الجيم والعين وإن كتب الناسخ للعربيين والحرميين بالألف على قراءتهم أيضاً فحسن إذ لم تبلغنا رواية إنه كتب في
،
(1) ينظر في الاختيار عند أبي داود ما ذكره الشيخ أحمد شرشال في حديثه عن منهج أبي داود
(1 : ٢٨٥ وما بعدها).
(۲) مختصر التبيين لهجاء التنزيل (٤ : ١٠٣٦).
>
ص ٢٩٣