أثر الحديث الشريف في إختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم — الصفحة ١٤٣

١٤٣ >>> X >>> مذهب - : أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره فقوله : « أو الاحتجاج به لذي مذهب » : صريح فيما ذكرت . وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أول فائدة من كتابه « بدائع الفوائد » : وأما حديث : « لا شُفْعة لنصراني » : فاحتج به بعض أصحاب الإمام أحمد ، وهو أعلم من أن يحتج به ، فإنه من كلام بعض التابعين » ، مع أن إمام الحنابلة في عصره الموفّق ابن قدامة قد احتج به في « المغني وعزاه إلى علل الدارقطني عن أنس مرفوعاً ، وجزم البيهقي في « سننه » ٦ : ١٠٩ بأنه من كلام الحسن البصري رضي الله عنه . وكلام ابن القيم احتج به بعض أصحابه » : صريح فيما قلت . وانظر الملاحظة الثالثة قريباً 001 : 0 « الملاحظة الثانية : قد يُورد الفقيه دليلاً ، ويكون هو دليل الإمام عن أئمة ويحكم نفسه ، فيخرجه المحدث من كتب المحدثين المتأخرين في الزمن المذاهب الفقهية ، ككتب السنن الأربعة ، والمسانيد والمعاجم و ..... المحدث على هذا الحديث من طريق هؤلاء بالضعف أو الوضع أو غير ذلك ، فلا يكون حينئذ صالحاً للاحتجاج به ، في حين أن هذا الحديث يرويه هذا الإمام المجتهد من طريقه الخاصة به ، بسند صحيح صالح للاحتجاج فَمَن نَظَر إلى الحديث من طريق المحدثين في كتبهم المتداولة التي يعتمد عليها أصحاب التخريج ، وَجَد الحديث غير صالح للحجة ، فيتسرع في الطعن واللمز ، وتبدو على فَلَتات لسانه ، ما كان كامناً في سريرته . . ومن بحث عنه بتؤدة وفتّش عنه في كتب أئمة المذاهب أنفسهم وَجَده . إن كان قد وصلنا - صحيحاً ناهضاً بالحجة ، فيعرف الحق لأهله ، ويذعن
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.