وكتاب عمر - رضي الله عنه ـ إلى القاضي شُرَيْحٍ مشهور، وقد تضمَّن حجية السنة والأخذ بها في فصل القضايا بين الناس .
قال النسائي : حَدَّثنا أحمد بن محمد بن بَشَّار قال : حَدَّثنا أبو عامر قال : حَدَّثنا سفيان، عن الشَّيباني، عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه : اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله فسُنَّة رسول الله ، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا سنة رسولِ الله فاقْضِ بما قَضَى به الصَّالحون، فإن لم يكن في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقض به الصالحون ؛ فإن شئتَ فتقدَّم وإن شئتَ فتأخَرُ ، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك، والسلام
عليكم»(۱) .
6
وقد غَيَّر عمر - رضي الله عنه ـ رأيه في قضايا عديدة بعد وقوفه على سنة
النبي .
ومن
أمثلة ذلك ما رواه الإمام الشافعي قال : أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المُسَيَّب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ كان يقول : الدِّيَةُ على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى أخبره بن سفيان: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه : أن يورث امرأة أشيم
الصَّحَاكُ
الضبابي من ديته فرجع إليه عمر
(۲)
وهناك حادثة أخرى تَدُلُّ على ذلك، روى سفيان بن عمرو أنه
بجالة سمع
(۱) سنن النسائي (۲۰٤/٨) وانظر أيضاً سنن الدارمي (٦٠/١) وأخبار القضاة لوكيع (۲/ ۱۸۹ - ۱۹۰) وحلية الأولياء (٤ / ١٣٦) والسنن الكبرى (١٠ / ١١٥) وأعلام الموقعين
. (4. - 70/1)
(۲) الرسالة : للشافعي: ص: ٤٣٦ .
۳۰
ص ٣٠