الدلالة على حكم شرعيّ، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوباً أو حرمة أو إباحةً أو غير ذلك ) (۱) .
هذا وقد يَردُ لفظ (السُّنَّة) ولا يرد به معناها في اصطلاح الفقهاء أو الأصوليين أو المحدثين ، وذلك كما إذا وَرَد لفظ (السنة) في الحديث النبوي و كلام الصحابة والتابعين كحديث أنس - رضي الله عنه ـ في النفر الثلاثة الذي تقالوا عبادته فقال لهم: «أما والله إني لأخْشَاكُمْ اللَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، أَصُوْمُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ ، وأَتزوَّجُ النساءَ ، فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » (۲) . في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا معناها: «الطريقة المشروعةُ المتَّبعةُ في
فالسنة
الدين (۳).
وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر : المراد بالسُّنَّة الطريقة، التي لا تقابل
الفرضَ » (٤) .
إذا معلوم أن زواج النساء قد يكون واجباً وقد يكون سنة، أو يكون مباحاً
باصطلاح الفقهاء، وذلك يختلف بحسب الأحوال .
*
أقسام السنة :
وتنقسم (السُّنَّةُ) إلى أربعة أقسام تالية :
۱ - السُّنَّة التَّقْرِيرِيَّة :
وهي
أحد من
عبارة عن سكوته عن إنكار قول، أو فعل صدر من أصحابه في حَضْرَته ، أو غَيْبَتِه ، وعَلم به ، فهذا السُّكوتُ منه صلى الله عليه وسلم يَدُلُّ على جواز القَوْل أو الفعل؛ لأنه لا يَسْكُت على باطل .
(1) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص : ٤٨ . (٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب : الترغيب في النكاح، برقم (٥٠٦٣). (۳) انظر: «السنة النبوية ومدلولها الشرعي» لأبي غدة : ص: ۱۷
(٤) فتح الباري : (١٠٥/٩) .
17
ص ١٦