الإمامين البخاري ومسلم بسبب تساهلهم في التصحيح والتحسين، ولذلك احتاج مستدرك الحاكم خاصةً إلى تعليق الذهبي على أحاديثه (۱) .
ومنهم مَن نَهَجوا في مؤلفاتهم منهج أصحاب السنن في الاقتصار على
أحاديث السُّنَن ،والأحكام مع اشتمالها على الصحيح وغيره، وذلك مثل : ۱ ـ المنتقى المختار من السُّنَن المُسْنَدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام : للحافظ أبي محمد عبد الله بن علي النيسابوري، المعروف بـ: «ابن الجارود» (المتوفى سنة ٣٠٧ هـ).
۲ - السُّنَن : للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدَّارَقُطْنِي البغدادي (المتوفى سنة ٣٨٥ هـ).
۳ - السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البَيْهَقِي
،
(المتوفى سنة ٤٥٨ هـ)، وهو متأخّرٌ وفاةً لكن يمكن عده في القرن الرابع تجوزاً لتقارب كتب السُّنَن .
وكذلك نجد من اعتنى في هذا القرن بالتأليف في مختلف الحديث ومُشكله، كما في كتابي الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (المتوفى
سنة ٣٢١ هـ) التاليين :
۱ - شرح معاني الآثار .
۲ ـ ومشكل الآثار ، وغيرهما .
وذلك تتميماً ـ وتكميلاً - لما بدأه الإمام محمد بن إدريس الشافعي (المتوفى سنة ٢٠٤هـ) في كتابه : اختلاف الحديث»، والحافظ ابن قتيبة الدِّيْنَوَرِي (المتوفى سنة ٢٧٦ هـ) في كتابه : تأويل مختلف الحديث» وغيرهما مما ألف في ذلك النوع في القرن الثالث .
(۱) انظر : علوم الحديث : أصيلها ومعاصرها ص : ٦١ .
۱۰۲
ص ١٠٢