۱۹۰
وهكذا تجد القرآن فى ذكره لآيات الأحكام ، أشبه شيء بيستان فرقت ثماره وأزهاره في جميع نواحيه حتى يأخذ الإنسان أنى وجد فيه ماينفعه ومايشتهيه من ألوان مختلفة ، وأزهار متباينة ، وثمار يعاون بعضها بعضاً في الروح العام الذي يقصده وهو روح التغذية بالنافع والهداية إلى الخير . .
ولهذه الطريقة فيما نرى إيماء خاص ، وهو أن جميع ما في القرآن وإن اختلفت أماكنه ، وتعددت سوره وأحكامه ، فهو وحدة عامة لا يصح تفريقه في العمل ولا الأخذ يبعضه دون بعض . وكأنه وقد سلك هذا المسلك يقول للمكلف وهو يحدثه عن شئون الأسرة وأحكامها مثلاً : لاتهلك أسرتك وشئونها عن مراقبة الله فيما يجب له من صلاة وخشوع . ولاريب أن لمثل هذا الإيماء تأثيراً في المراقبة العامة الاشتغال بشأن عن شأن ، فيكمل للروح تهذيبها ، وللنفس صلاحها ، وللعقل إدراكه وللمجتمع صلاحه .
وعدم
رابعاً - لم يكن القرآن فى أكثر أحكامه مفصلا يذكر الوقائع ويتبع الصور والجزئيات ، ولكنه يؤثر الإجمال ، ويكفى فى أغلب الشأن بالإشارة إلى مقاصد التشريع وقواعده الكلية ، ثم يترك للمجتهدين فرصة الفهم والاستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك المقاصد ، وكثيراً ما تساعد السنة وإن كانت آحادية في بيان ما أجمله أو تشريع ماتركه . على أنه قد فصل في نواح لابد فيها من التفصيل ، سموا بها عن مواطن الخلاف والجدل كما في العقائد والعبادات ، أو لأنه يريدها مستمرة على الوضع الذي حدده لا بتنائها على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وذلك كما نراه في
تشريع المواريث ومحرمات النكاح وعقوبة بعض الجرائم ... وفي غير هذين النوعين آثر الإجمال وترك التفصيل ليحكم فيه أهل الرأى في دائرة ما بين لهم من مقاصد أو أشار من قواعد . . .
ومن هذا نجده عرض لحل البيع والاستيثاق في الدين ، ولم يذكر شيئاً من
ص ١٩٠